استقبل الثلاثاء، وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي بمقر الوزارة، وزير خارجية مملكة النرويج بورج براند، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس يومي 02 و03 ماي 2017 على رأس وفد هام من رجال الأعمال. وعبر الوزير في افتتاح جلسة عمل مشتركة ضمت وفدي البلدين عن تقدير تونس للدعم المتواصل الذي ما فتئت تقدمه الحكومة النرويجية لمسار الانتقال الديمقراطي مبديا حرص تونس على على دفع العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مراتب متقدمة. كما حث خميس الجهيناوي النرويج على مراجعة تحذير السفر إلى تونس الموجه إلى رعاياها وإلى تشجيع رجال الأعمال النرويجيين على الإستثمار في بلادنا، لافتا إلى أن ما حققته بلادنا من نجاحات سياسية وأمنية يتطلب تضافر الجهود المجموعة الدولية وأصدقاء تونس وخاصة منهم الأوروبيين للوقوف إلى جانبها وتقديم دعم استثنائي يمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والأمنية الراهنة. من جهته أعلن بورج براند قرار بلاده إعادة فتح سفارتها بتونس مؤكدا أن هذا الإجراء يؤكد حرصها على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وعلى نجاح مسار الانتقال الديمقراطي في بلادنا. وجدد في هذا الصدد التزام النرويج بمرافقة جهود تونس الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتنمية الجهات الداخلية وتقليص نسبة البطالة خصوصا في صفوف حاملي الشهائد العليا. وأكد أن الوفد الهام من رجال الأعمال النرويجيين الذي يرافقه يعد دليلا على ما توليه النرويج لدعم علاقات التعاون والشراكة والتعرف عن كثب على مناخ الاستثمار في تونس، والإجراءات المتخذة للتحفيز على الاستثمار بتونس. ووعد وزير الخارجية النرويجي ببحث إمكانيات مراجعة تحذير السفر إلى تونس مع حكومة بلاده مبديا ارتياحه لما تتمتع به بلادنا من أمن واستقرار. ومثلت جلسة العمل الموسعة فرصة استعرض خلالها الطرفان واقع التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه وتنويعه في عديد المجالات ومنها قطاع الطاقات المتجددة من خلال بعث مركز للطاقات النظيفة والمتجددة بتونس ومشروع وحدة لإنتاج المواد الفلاحية باستعمال المياه المالحة والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مشروع كهربة بطاح جربة وتجهيزه ببطاريات بالطاقة الشمسية. كما بحثا سبل التعاون في مجال تكوين خريجي التعليم العالي والمساعدة على إدماجهم في سوق الشغل وكذلك التعاون في قطاعات حماية المحيط والسياحة والطاقة والصناعات الغذائية والصيد البحري وتربية الأسماك. وتم الاتفاق خلال اللقاء على إرسال وفد تونسي إلى أوسلو للتعريف بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار والحوافز التي وفرتها مجلة الاستثمار الجديدة للمستثمرين الأجانب. كما كان اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر بخصوص جملة من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخصوصا القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا واليمن وملف الأمن والإرهاب وقدم وزير الخارجية لزميله النرويجي بسطة حول المساعي التونسية الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين لحثهم على إيجاد حل توافقي للأزمة في بلادهم مبرزا في هذا الخصوص أهم محاور مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي حول الملف الليبي. وتولى الوزيران عقب اللقاء توقيع مذكرة تفاهم لإرساء آلية للتشاور السياسي بالإضافة إلى اتفاق تعاون بين الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ونظيره النرويجي بهدف تطوير المبادلات التجارية بين البلدين.
