وضح الناطق الرسمي لهيئة الدفاع عن شكري بلعيد نزار السنوسي اليوم السبت 06 جويلية 2013 أنّ الهيئة التجأت إلى محامين أجانب ذوو خبرة في قضايا الاغتيال للاستعانة بهم في كشف الغموض الحاصل في قضية شكري بلعيد باعتبار أن مثل هذه القضايا جديدة على المحامين التونسيين. وقال خلال ندوة صحفية نظمتها ''المبادرة الوطنية من أجل كشف الحقيقة حول اغتيال الشهيد شكري بلعيد'' أنه كان قد صرح في السابق أنه لا يمكن اللجوء إلى القضاء الدولي إلا ''إذا استوفينا جميع مراحل التحقيق وختم البحث من قاضي التحقيق'' مشيرا إلى أن الملف هو في مرحلة سحب الذرائع على حدّ تعبيره. وأضاف محدثنا أن كل المسؤولين زمن حمادي الجبالي تمت ترقيتهم وعلى رأسهم وزير الداخلية آنذاك علي العريض وهو ما يؤكد ''شكوكنا بأنهم كانوا قد ساهموا في تسهيل عملية الاغتيال يوم 06 فيفري الفارط''. من جهتها أفادت بسمة بلعيد أنها توجه دعوة لكل التونسيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين والجمعيات والمنظمات إلى المشاركة في إحياء ذكرى مرور ستة أشهر على اغتيال شكري بلعيد لطرح سؤال واحد ''من قتل شكري بلعيد؟'' . وأكدت أنها رافضة لما اعتبرته ''استخفاف السلط المعنية في القضية ''وأن البرود الحاصل من قبل قاضي التحقيق وغيره سيؤدي بالبلاد إلى السقوط في المجهول و في كارثة كبرى و أنه لا يمكن لتونس أن يكون فيها الانتقال الديمقراطي ما لم يعرف التونسيون حقيقة الاغتيال.