كشف اليوم الثلاثاء 9 جويلية 2013 النائب بالمجلس الوطني التأسيسي المنجي الرحوي عما اعتبره "مؤامرة بين رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ووزير المالية إلياس الفخفاح في قطاع الديوانة، حيث أنه وقع الالتفاف على رغبة أبناء القطاع بتكوين نقابة ووقع استبداله بقانون تعديلي مقدم من طرف الحكومة لم يقع فيه إتباع الإجراءات القانونية وليس فيه أي مرجع عددي وتاريخ ضبط لهذا القانون في تعد واضح للنظام الداخلي حسب قوله. وبين الرحوي أن "المتآمرين" أرادوا الالتفاف على هذا المطلب فقدموا مقترحا مستعجلا يضرب كل الفصول والإجراءات المعمول بها، وعملوا كل ما بوسعهم لقطع الطريق أمام القانون الذي يعترف بالحق النقابي للديوانة. وصرح النائب أنهم يريدون افتعال مشكلة مع قطاع ينادي بحقه النقابي المشروع .