نظّم اليوم اعوان واطارات الديوانة التونسية بكامل تراب الجمهورية اعتصاما امام الادارة العامة والادارات الجهوية بكل من جندوبة وقفصة و مدنين وسوسة وصفاقس على خلفية الاعتداءات المتواصلة على الاعوان وخاصة المرابطين على الحدود مع الجزائر و في الجنوب الشرقي في مناطق العبور على الحدود التونسية الليبية من قبل الثوار الليبيين او من المهربين وكانت النقطة التي افاضت الكأس ما حصل ليلة اول امس والبارحة حيث وقع اطلاق النار على دوريات للديوانة التونسية كانت تقوم بمهمات تفقد ومراقبة للحدود اضف الى ذلك عدم العناية بهؤلاء الاعوان من طرف الادارة من خلال توفير ابسط الضروريات مثل واقيات رصاص وتوفير الحماية لهم ولذويهم الذين طالتهم الاعتداءات من بعض المواطنين القاطنين على كامل الشريط الحدودي التونسي ...هذا الى جانب مماطلة الادارة في الاستجابة لبعض المطالب الاساسية التي تقدمت بها النقابات منذ مدة ..."التونسية" واكبت الاعتصام واستقت افادتين الاولى للسيد محمود المنصر رئيس المكتب الوطني لنقابات الديوانة التونسية الذي قال:"اعتصام اليوم تبنته النقابة وتحديدا المكتب الوطني المؤقت الى حين عقد المؤتمر الوطني خلال الايام القليلة القادمة ،وسيكون مرشحا للتصعيد، وهو استكمال لاعتصام الامس الذي يأتي على خلفية الاوضاع الصعبة سواء مادية او اجتماعية والتي يعيشها اعوان الديوانة التونسية الى جانب الخطر المحدق الذي بات يتربص بالدوريات الديوانية والمتمثل في الاعتداءات المتواصلة من قبل المهربين والثوار الليبيين الذين بلغ بهم الامر الى استعمال الذخيرة الحية في مواجهة دوريات الحرس الديواني فأخر هذه الاعتداءات كان امس حيث وقع تبادل طلق ناري على مستوى مركز الطوي بين الديوانة التونسية وبعض المهربين وهذا الامر في اعتقادي يعد سابقة خطيرة في العلاقات بين تونس وليبيا... ومن جهة اخرى فإننا ارتأينا التصعيد من خلال تنظيم هذا الاعتصام الذي سيتواصل حتى يوم الاثنين بعد المساعي الحثيثة التي قمنا بها للحوار مع الرئيس المدير العام والمطالب التي قدمنها له والمتمثلة في تخليص الادارة من رموز الفساد الذين مازالوا قابعين داخلها ويعتقدون ان هذا المرفق لن يستمر دونهم وهنا اشير الى ان الجميع يعلم بقصة الحاويات ومافيا الطرابلسية واستخدام الديوانة كذراع ضاربة للاقتصاد الوطني من قبل بن علي ونحن الان نريد تطهير السلك الديواني ونسعى الى ان يكون طرفا فاعلا في الدورة الاقتصادية ...نحن بهذه الحركة سنظهر بأننا طلاب حوار وخيرنا الوقوف لوقت محدود حتى لا نعطل سير الادارة وتعطيل مصالح المواطنين... ولا يفوتني التعريج على نقطة اخيرة وهي استغرابنا الشديد من البلاغ الصادر عن الرئيس المدير العام والمتعلق بتنظيم احتفال يوم 6 ديسمبر خاص بعيد تونسة الديوانة ورصد ما يناهز عن 150 الف دينار لهذا الاحتفال الذي سيقتصر على توزيع بعض المرطبات والحلويات ونقف عند هذا، وكان الاحرى ان يتم وضع هذا المبلغ على ذمة الخزينة العامة لمساعدتها ومساندة الاقتصاد الوطني الذي يتعرض الى ازمة حقيقية او صرفه في شكل مساعدات للاعوان المحتاجين ماديا او على ارامل الاعوان الديوانيين او اقتناء معدات حماية لقوات الحرس الديواني على المعابر الحدودية على غرار سترات واقية من الرصاص وخوذات او تحسين ظروف اقامتهم في ثكناتهم..." والافادة الثانية كانت للسيد لطفي الزمال عضو مكتب وطني :منذ انطلاق الثورة اسسنا هيكلا لنقابتنا للديوانة اولنقل اننا استعدنا نقابتنا التي جمدها الطاغية منذ سنة 1996 ورغم هذا فإننا لم نتحصل الى حد الساعة على المرسوم الخاص بها حيث مازالت السلطة ترفض مدنا بالترخيص...وبالنسبة لهذه الوقفة الاحتجاجية فهي تعبير سلمي من قبل ما يناهز عن 6000 اطار "مسلح" عن مطالب شرعية اولها الرعاية لزملائنا المهددين بوابل من الرصاص في كل لحظة وساعة وظروفهم الامنية سيئة للغاية ولا توجد اية عناية بهم من قبل الادارة من حيث الراتب والاحاطة بهم ثانيا حول الترقيات والرتب التي صدرت مؤخرا التي تشوبها المحسوبية مثلما كان معمولا به في العهد السابق ولعلمكم فإنه حسب مصادر جديرة بالثقة فإن الفساد تضاعف اربع مرات بعد 14 جانفي ثالثا هناك مطالب سلمناها للمدير العام وللوزير ولكن لم يقع النظر فيها حتى الساعة وختاما نحن جاهزون للتصعيد بألف طريقة واسلوب وننصحهم بالنظر في المطالب لانه في صورة انتقال المسألة الى التحدي فنحن بحجم التحدي لدينا مفاجآة كثيرة سنفجرها حسب المراحل ... ! هذا وتداول الكلمة عدد من النقابين التابعين للديوانة التونسية قدموا فيها ابرز مطالبهم واكدوا خلالها انهم متمسكون بالنضال النقابي الى حين الاستجابة الى مطالبهم من قبل الادارة ...والتي تمثلت اساسا حسب البيان الصادر عن المكتب الوطني المؤقت تفكيك منظومة الفساد واتخاذ الاجراءات العملية الضرورية لتوفير الحماية والاحاطة المادية والمعنوية للاعوان بكافة المعابر الحدودية وخاصة نقطتي العبور راس جدير والذهيبة وحل مجلس الشرف المكون في النظام البائد واعادة تركيبته بالتناصف عن طريق الانتخابات واعادة النظر في القرارات الصادرة عنه والتعليق الفوري لاجتماعات مجلس الديوانة الى حين تنقيح القانون الاساسي العام لاعوان الديوانة وتشريك ممثلي النقابة في جميع المجالس واللجان الادارية المحدثة وخاصة لجنتي تنقيح القانون الاساسي وهيكلة الادارة العامة للديوانة والنظر في الاعتراضات المتعلقة بتسوية الوضعيات الادارية بخصوص الترقيات المقدمة من طرف اعوان الديوانة المظلومين في العهد البائد واجابة المعنيين بالامر كتابيا وتحويل الاعتمادات المخصصة لاحياء ذكرى تونسة الديوانة لفائدة الوضعيات الاجتماعية المستعجلة لاعوان الديوانة والاسراع بالنظر في مطالب النقل الاجتماعية المتاكدة لاعوان الديوانة ... وقد اقترح السيد محمود المنصر رئيس المكتب الوطني المؤقت التبرع بأجرة عمل يوم 6 ديسمبر الذي يوافق ذكرى تونسة الأمن الوطني لفائدة الخزينة العمومية وفي المقابل اصدرت الادارة العامة للديوانة اثناء الاعتصام مذكرة للاعوان الاطارات تذكرهم بالميثاق الديواني
