قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أن حزبه يدعم حملة الإيقافات التي طالت عددا منه رجال الأعمال والمهربين الذين تحوم حولهم شبهات فساد مؤكدا أن التيار الديمقراطي كان من الأحزاب الأولى الرافعة لراية محاربة الفساد والمفسدين. وأضاف الشواشي في تصريح لموقع الجريدة أن الحزب يقف إلى جانب الشاهد في هذه الحملة طالما ان هناك إرادة حقيقية لمقاومة الفساد وهو ما سيمكن من تحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق نسب نمو مرتفعة وتحسن على المستوى الاجتماعي. ونبه محدثنا في المقابل إلى أن الفساد ليس أشخاص بل هو منظومة متغلغلة في كل أجهزة الدولة من ديوانة وإّدارة وأحزاب سياسية واعلام وقضاء ومنظمات مجتمع مدني كما أن تفكيك هذه المنظومة يقتضي مجهود متكاملا بين كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية. وقال الأمين العام للتيار الديمقراطي خشيتنا أن تكون هذه الحملة مجرد إيقافات لبعض المتورطين في الفساد وذر رماد على العيون أو أن تكون تصفية حسابات بين محاور الفساد، داعيا إلى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد شبيهة باستراتيجية مكافحة الارهاب والتي أتت أكلها وذلك عبر اتخاذ قرارات صارمة واصلاح كل المجالات التي يعشش فيها الفساد واستشارة جميع الأطراف المتدخلة وخاصة تطبيق القانون على الجميع. وأضاف الشواشي قائلا "لكي نصدق أن هذه الحكومة جادة وصادقة في مكافحة الفساد يجب ان تسحب مشروع قانون المصالحة الذي يعتبر تشريعا للفساد وتبييضا للمفسدين حسب رأيه.