- دعا نواب البرلمان رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى مواصلة الحرب على الفساد دون تراخ و دون استثناء مؤكدين ضرورة أن تكون هذه الحرب شاملة وتهم جميع المجالات حتى لا تكون انتقائية أوخدمة للمصالح الشخصية. ودعا عدد من النواب رئيس الحكومة خلال الجلسة العامة المخصصة اليوم الخميس للحوار حول استراتيجية مكافحة الفساد والوضع العام بالبلاد ،الى الاستعجال في إجراء تحوير وزاري بما يتماشى وخطة مقاومة الفساد خاصة وان بعض أفراد حكومته باتت تتعلق بهم شبهات فساد وفق تعبيرهم. وفي هذا الإطار قال النائب الصحبي عتيق أن حركة النهضة كانت قد دعمت حملة مكافحة الفساد و كانت أول المساندين لها لكنها اليوم تطالب بأن تبتعد هذه الحملة على الانتقائية لاسيما وان الفساد استشرى في كافة المجالات ويشمل خاصة الرخص و الصفقات العمومية والديوانة ولابد ان تكون هذه الحرب شاملة بهدف بعث رسائل ايجابية إلى الشعب. واضاف أن مقاومة الفساد ضرورة لكن لا بد ان يصاحبها العمل على تحقيق التنمية الجهوية من خلال الحوار مع الأطراف الاجتماعية لأخذ التدابير وتحقيق التنمية الشاملة المرتبطة أساسا بمكافحة الفساد. من جهته لفت النائب حاتم الفرجاني (نداء تونس) إلى ان حزبه سيدعم الحرب على الفساد التي أعلنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد شهر ماي الماضي داعيا الجميع وخاصة مكونات المجتمع المدني إلى الانضمام والمشاركة في المعركة ضد الفساد لإرساء ديمقراطية حقيقية في تونس معتبرا أن محاربة الفساد ليست مجرد شعارات ولا يجب أن تكون ظرفية بل لا بد ان تكون شاملة وتستند إلى قوة القانون لتعمل على معالجة سلوك التونسي في علاقته بهذه الآفة. أما النائب نورالدين بن عاشور (مستقل) فقد لفت إلى ضرورة أن تكون محاربة الفساد في العمق وفي إطار القانون لاستئصال هذه الآفة داعيا في الآن نفسه إلى مراقبة مصادر تمويل الأحزاب و الجمعيات التي ارتبط البعض منها بالإرهاب وتطرق النائب صلاح البرقاوي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس) إلى ضرورة مراجعة بعض التشريعات في بعض الأسلاك على غرار سلك الديوانة للمضي في محاربة الفساد مطالبا في هذا الجانب الحكومة بمواصلة الحرب على الفساد والعمل على انجاحها عبر توفير الإمكانيات للقضاة وغيرهم من المتدخلين في العملية مؤكدا من جهة اخرى ضرورة القيام بالتحوير الوزاري لتعزيز الفريق الحكومي بهدف مكافحة الفساد وفق رايه. في المقابل استنكر النائب عمار عمروسية (الجبهة الشعبية) عدم تطرق الشاهد إلى كيفية انطلاق حملة مكافحة الفساد والسياق الذي وردت فيه منتقدا في الآن نفسه قول الشاهد بانه ليس هناك غطاء للمفسدين مشيرا في هذا الصدد بأن رجل الأعمال شفيق جراية الموقوف بتهمة الفساد كان ضمن حركة نداء تونس وساهم في تمويل الأيام البرلمانية للحركة بطبرقة ورئيس حزب الإتحاد الوطني الحر سليم الرياحي الذي تم تجميد ممتلكاته كان ضمن حكومة الوحدة الوطنية. واعتبر عمروسية أن الإيقافات التي تمت كانت مجرد تصفية حسابات متسائلا في الآن نفسه عن الخطة المتبعة لمكافحة الفساد والإمكانيات المتوفرة للقضاء وهيئة مكافحة الفساد لإنجاحها . كما انتقد عدم إجراء التحوير الوزاري رغم الحاجة إلى ذلك خاصة في وزارة التربية التي قال انها مقبلة على موسم دراسي دون وزير ووزارة المالية التي تطال وزيرها بالنيابة تهمة تضارب مصالح لوجود والده صلب لجنة بالبنك المركزي. أما النائب توفيق الجمني (الإتحاد الوطني الحر) فقد دعا إلى تطبيق القانون ومكافحة الفساد انطلاقا من داخل الحكومة "التي باتت تتعلق ببعض وزرائها شبهات فساد وأيد في ذلك تقرير رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد معتبرا أن مكافحة الفساد لم تمس في هذه المرحلة سوى الخصوم السياسيين من بينهم شفيق الجراية الذي عارض سياسة رئيس الحكومة من داخل الحزب الحاكم وفق رأيه. كما طالب الشاهد بمحاربة الفساد دون العمل على تلميع صورته للانتخابات الرئاسية 2019 وبالإبتعاد عن الانتقائية وعن المصالح الشخصية مؤكدا ضرورة محاربة الفساد في مجال الصفقات العمومية والرخص في البلديات وتنفيذ أحكام القضاء التي لا تنفذ على أصحاب النفوذ داعيا رئيس الحكومة إلى مراجعة تركيبة حكومته خاصة في مجال الصحة والتعليم والنقل والتجارة . من جانبه أكد النائب كريم الهلالي (آفاق تونس) ضرورة أن يكون تقييم حملة مكافحة الفساد في علاقة بأهداف وثيقة قرطاج معتبرا أن حملة مكافحة الفساد التي كان لها سند شعبي كبير كانت نقطة تحول في سياسة الحكومة بعد تحقيق نجاحات على مستوى مكافحة الإرهاب كما انها تتطلب ترسانة قانونية هامة . وقال إن التحديات الكبرى و الإصلاحات خاصة في مجال التنمية الجهوية تعد ضرورة كذلك وتتطلب استقرارا سياسيا كما أكد في الإطار نفسه أن التحوير الوزاري بات ضروريا وعاجلا محملا رئيس الحكومة المسؤولية للقيام بالتحوير واختيار فريقه الحكومي دون ضغط. وتواصلت، مساء يوم الخميس، بمجلس نواب الشعب، الجلسة العامة المخصصة للنقاش مع الحكومة حول مكافحة الفساد والوضع العام بالبلاد، وتمحورت مداخلات النواب، في هذه الجلسة، بالخصوص، حول الآليات الكفيلة بإنجاح جهود الحكومة في مكافحة الفساد الذي استشرى في مختلف مفاصل الدولة. وأفاد النائب إبراهيم ناصف، في تدخله، أن أكثر من 30 بالمائة من الأدوية بالمستشفيات العمومية تتعرض للسرقة، وبالتالي لا يتمتع بها المواطنون ضعاف الحال، مبينا أن هذا من شأنه إثقال كاهل الدولة بأعباء جديدة، والاضرار بالمواطن، مشددا على ضرورة ضبط استراتيجية واضحة ومدروسة ومتفق عليها من الجميع لمحاربة الفساد داخل المستشفيات العمومية حتى تكون حملة مكافحة الفساد ناجحة ومتكاملة. وأكد النائب بدرالدين عبد الكافي، من جانبه، على ضرورة العمل من أجل القضاء على المحسوبية والمحاباة في الوزارات والادارات وفي غيرها من المؤسسات، داعيا إلى انخراط كل أجهزة الدولة في هذه الحرب بما يمكن من إستكمال تحقيق أهداف الثورة. واعتبرت النائب محرزية لعبيدي أن التمديد للمتقاعدين في الإدارة يمكن أن يعرقل مكافحة الفساد داخلها، وأنه من الأجدى انتداب شباب أكفاء ومتحمسين، داعية، من جهة أخرى، إلى تطبيق قانون حماية المبلغين على الفساد بما يشجع الإداريين على القيام بالتبليغ عن الفاسدين. وأوصى النائب وليد الجلاد برفع كل أنواع الحصانة في الحرب على الفساد، قائلا في هذا الصدد: "يجب ألا يقع التحصن بالحصانة لا البرلمانية ولا السياسية ولا الرياضية"، ومشيرا إلى أن حملة مكافحة الفساد تتعرض إلى الكثير من التشويه والتشكيك مثلما حدث مع الحرب على الإرهاب. من جهته، شدد النائب غازي الشواشي على أنه لمحاربة الفساد يجب الإستثمار في القضاء، مبرزا ما يعانية القضاء من نقص كبير في الموارد البشرية ما يعوقه عن محاربة الفساد. ودعت النائب بشرى بالحاج حميدة، من جانبها، كل من يمتلك ملفات فساد أن يتوجه بها للقضاء، وأن لا يملي على رئيس الحكومة ماذا يفعل، معتبرة أنه ليس من السليم أن نطالب من رئيس الحكومة أن يوقف الفاسدين، فالنيابة العمومية هي التي تقوم بهذا الدور إلى جانب الجهاز القضائي. واعتبرت بالحاج حميدة أن التجربة الديمقراطية لن تنجح إلا بمكافحة الفساد، وأن أكبر خطر على الفاسدين هي الديمقراطية. أما النائب عماد الدايمي فقد اعتبر بأنه لا يمكن محاربة الفساد بوزراء تحوم حولهم شبهات فساد، مطالبا، في هذا السياق، بإجراء تدقيق شامل في الصفقات العمومية، وبفتح ملفات الفساد الموجودة لدى هيئة مكافحة الفساد. وأشار الدايمي إلى أن حملة مكافحة الفساد تحولت، بحسب قوله، إلى حملة انتقائية وتصفية للحسابات عبر أجهزة الدولة. أما النائب منية إبراهيم فقد شددت على ضرورة أن تهدف حملة مكافحة الفساد إلى إرجاع الحقوق لأصحابها، ملاحظة بأن الفساد في قطاع الديوانة لا يقتصر على ميناء رادس بما يعني ضرورة مكافحة هذه الظاهرة أين ما وجدت، وضرب جميع الفاسدين في هذا القطاع. كما أكدت على أهمية أن تطال حملة مكافحة الفساد جميع رؤوس الفساد وأن لا تكون انتقائية حتى تكون صادقة. وفي السياق ذاته، لاحظت النائبة سامية عبة وجود استثراء فاحش لبعض أعوان الديوانة وشددت على ضرورة البحث في ذلك. كما دعت إلى أن تكون الحرب على الفساد شاملة وأن تمس كل الفاسدين مهما كان موقعهم ومهما كان تنفذهم أو ارتباطاتهم. من جهته، اعتبر النائب منجي الرحوي أنه لا توجد إرادة حقيقة لبناء البلاد ولمحاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفق رأيه، ولاحظ أن التحوير الوزاري يعكس فساد بعض الأحزاب التي تضغط على رئيس الحكومة لتسيمة بعض الوزراء الفاسدين، داعيا إلى أن تشمل الحملة على الفساد الأحزاب التي تتحصل على تمويلات مشبوهة. هند
