قرّر الاتحاد الأوروبى، اليوم تمديد العقوبات ضد الحكومة السورية حتى جوان 2018، وفقاً لشبكة "روسيا اليوم". كما أدرج الاتحاد الأوروبى 3 وزراء سوريين بالقائمة، التى تشمل حالياً 240 شخصاً، و67 مؤسسة. وتشمل العقوبات المفروضة حالياً على النظام السوري، كذلك، حظراً على النفط، وقيوداً على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، وقيوداً على الصادرات المتعلقة بالمعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، أو في اعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف. وقال بيان للمكتب الصحفى للاتحاد الأوروبى، إنّه سيمدّد تلك الإجراءات القمعية ضد النظام السورى، وشركائه، رداً على مواصلة قمعه للمدنيين.