قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حظر سفر الرئيس السوري بشار الأسد إلى الاتحاد، كما قرر الوزراء تجميد ثروات الأسد وتسع قيادات أخرى في النظام السوري الموجودة داخل الاتحاد. وأصدر الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات احتجاجا على قمع المعارضة في سورية. كما قرر وزراء خارجية الاتحاد توسيع العقوبات ضد إيران لتشمل خمسة أشخاص، بالإضافة إلى إدراج 100 شركة إيرانية في قائمة الشركات التي يتم تجميد أصولها. وفي الوقت نفسه قرر الوزراء تشديد العقوبات ضد شخصيات قيادية في النظام الحاكم في روسياالبيضاء (بيلاروس)، كما تم توسيع العقوبات المفروضة على النظام الليبي لتشمل شركة وأحد الداعمين للزعيم الليبي معمر القذافي. وكان وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله قال في مستهل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد الرئيس السوري بشار الأسد أمر حتمي. وأضاف فيسترفيله: “عندما يقمع شخص شعبه بهذه الطريقة ويتصدى للمظاهرات السلمية بهذا العنف فإن هذا لا يمكن أن يبقى بدون رد لدى الاتحاد الأوروبي”. وذكر فيسترفيله أن الأسد يواصل قمع المعارضة رغم التحذيرات، وأضاف: “لذلك يتعين علينا الآن توسيع العقوبات وإقرار عقوبات ضد الرئيس الأسد نفسه”.
