حذر الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية من خطورة تصاعد خطاب الكراهية والتحريض ضد التنوع الديني والفكري وتواتر الممارسات والأعمال التي تهدد حرية الضمير في تونس و التي تشكل إنكارا لقيم العيش المشترك وتهدد بشكل جدي النموذج المجتمعي ومكاسب الشعب التونسي، وخصوصا حرياته المضمونة دستوريا. و دعا الائتلاف في بيان له اليوم ، السلطات التونسية الى احترام التزاماتها الدستورية والمتمثلة في ضمان حرية الضمير وحرية المعتقد ونحملها مسؤولية حماية الأفراد من أي اعتداءات قد تطالهم. و استنكر بشدة الاجراءات التي دأبت على اتخاذها السلطات خلال شهر رمضان من كل سنة، والمتمثلة في إصدار قرارات ومناشير تضبط عملية غلق المقاهي والمطاعم أمام العموم وهو ما نعتبره انتهاكا خطيرا للدستور حيث أنه يتعارض بشكل جليمع ممارسة حرية الضمير وحرية المعتقد (الفصل6 )ويتضارب صراحة مع الفصل 49 الذي يسمح بتقييد الحقوق والحريات شريطة أن يكون ذلك بمقتضى القوانين لا غير ودون إفراغ الحقوق من جوهرها. و أدان تعمد السلطات عدم نشر الوثائق والمناشير القاضية بغلق هذه الفضاءات وهو ما يحرم المواطنات والمواطنين من حقهم الدستوري في النفاذ الى المعلومة (الفصل 32 من الدستور)والمتعلق خصوصا بالحقوق والحريات. من جانب آخر ، طالبت الجمعيات الممضية على البيان ، بنشر جميع هذه النصوص - إن وجدت –حتى يتسنى للجميع الاطلاع عليها ، مشيرة الى أن الائتلاف قد بادر بتوجيه طلب للسلطات المعنية بهدف الحصول على هذه الوثائق ونشرها، كما انه على أتم الاستعداد للدفاع عن هذا الحق أمام القضاءإن لزم الأمر. و أكدت على عزم الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية بذل كل جهوده من أجل تعزيز حقوق الإنسان ومنع جميع الانتهاكات وتمسكه بتطبيق دستور 2014 والذي يؤسس لدولة ديمقراطية مدنية تقوم على المساواة والتنوع والتعايش.
