أكد سليم شيبوب في تصريح ل "شمس آف آم" ، انه وخلال "ثاني مقابلة له مع قاضي التحقيق الاول في القطب القضائي المالي يوم 12 جانفي 2015 طرح مشكل استرجاع الاموال مع العلم أن سويسرا عمرها ما عطات فلوس...قالي مستعد فلوسك تجيبها ووافقت وقلت مستعد نحطها في خزينة الدولة حتى يوفى المسار وهذا موثق بيني والقاضي منذ أول يوم". وقال شيبوب انه أمضى اتفاق مع الدولة في هذا المجال، مبينا أن امواله ليست تحت تصرف الدولة، فقط تم وضعها في حزينة الدولة الى حين استكمال مسار العدالة الانتقالية. وكانت هيئة الحقيقة والكرامة قد أعلنت أنه تم استرجاع أموال سليم شيبوب من سويسرا والمقدرة ب3،5 مليون أورو أي ما يقارب 9 مليون دينار تونسي وأنها الوسيط في العملية في حين ان القطب القضائي المالي نفى ذلك وقال أن العملية تمت عن طريق القضاء.