صدرت في العدد الاخير (عدد 48 ) من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية جملة من الأوامر الرئاسية تم بمقتضاها تسمية عدد من القضاة في خطط قضائية سامية وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب و الرئيس الأول لدائرة المحاسبات و رئيس المحكمة العقارية ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وهي تسميات تمنحهم العضوية الالية بالمجلس الاعلى للقضاء وفق ما ينص عليه القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء عدد 34 لسنة 2016 . وتم بمقتضى هذه الاوامر الرئاسية تسمية: الهادي القديري القاضي من الرتبة الثالثة رئيسا أولا لمحكمة التعقيب، نجيب القطاري المستشار بدائرة المحاسبات،رئيسا اولا لدائرة المحاسبات احمد الحافي القاضي من الرتبة الثالثة رئيسا للمحكمة العقارية طارق شكيوة القاضي من الرتبة الثالثة وكيل دولة عام لدى محكمة التعقيب فرج الكشو،مندوب حكومة عام بدائرة المحاسبات وقد صدرت هذه التسميات بعد التشاور مع رئيس الحكومة و الاطلاع على ملخص مداولة الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء و التي انعقدت يوم 22 ماي الفارط. يشار الى ان هؤلاء القضاة هم اعضاء بالصفة في المجلس الاعلى للقضاء الذي يضم 45 عضوا .