أكد حزب حركة مشروع تونس وكتلته النيابية، مساندتهما لمطلب الأمنيين بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، بما يوفر الضمانات اللازمة لحسن أداء مهامهم. وحث الحزب، في بيان أصدره اليوم الخميس، مكتب المجلس وكل الكتل النيابية على التسريع في تمرير مشروع القانون المذكور والمصادقة عليه قبل العطلة البرلمانية، معربا عن تضامنه الكامل مع قوات الأمن ضد كل الإعتداءات والإنتهاكات الجسدية والمعنوية التي تطالهم، والتي تجاوزت في المدة الأخيرة كل الحدود، وفق تقديره. كما دعا كل الأطياف السياسية والمدنية إلى إحترام المجهودات الجبارة والنضالات التي تقوم بها المؤسسة الأمنية في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب والفساد. يشار إلى أن عددا من الأمنيين من كافة الأسلاك، نظموا اليوم الخميس وفقة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب بباردو، رفعوا أثناءها شعارات تطالب المجلس بضرورة المصادقة على مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، وذلك بدعوة من النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي. يذكر أن عددا من النقابات الأمنية كانت دعت في بيانات لها مجلس نواب الشعب، إلى الإسراع بمناقشة مشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداء على القوات الحاملة للسلاح، على خلفية وفاة الملازم أوّل "مجدي الحجلاوي" متأثّرا بالحروق، في حادثة إحراق السيارة الأمنية الإدارية التي جدت بمعتمدية بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد يوم 22 جوان المنقضي.
