صدر القانون عدد 51 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جوان 2017 والمتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 53 بتاريخ 4 جويلية 2017. ويتكون هذا القانون الذي صدر عن رئيس الجمهورية، من 7 فصول تتضمن الاليات المنظمة للتقاعد المبكر والمراحل المتبعة للراغبين في الانتفاع بأحكامه. وينص الفصل الأول على انه يمكن لأعوان الوظيفة العمومية الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2018 إلى 1 جانفي 2021 طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغهم هذه السن وذلك وفقا للشروط الواردة بهذا القانون. وتنطبق أحكام هذا القانون، حسب الفصل الثاني منه، على الأعوان والعملة المنتمين لمختلف أسلاك الوظيفة العمومية والذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد. ويتعين على الأعوان والعملة الراغبين في الانتفاع بأحكام هذا القانون تقديم مطالب كتابية عن طريق التسلسل الإداري في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وينص الفصل الثالث على ان تعرض مطالب الإحالة على التقاعد، بعد حصولها على الموافقة المبدئية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان والعملة المعنيين، على لجنة مختصة برئاسة الحكومة. وتعتبر المطالب المعروضة على اللجنة نهائية. وحسب الفصل الرابع، تتولى اللجنة البت في المطالب المقدمة بالاعتماد خاصة على توازن هيكلة الموارد البشرية للقطاع العمومي. ويشترط أن يكون قرار الرفض معللا. اما الفصل الخامس فينص على ان يتم التمتع بالجراية المسندة وفقا لأحكام هذا القانون بصفة فورية ابتداء من تاريخ الانقطاع عن النشاط وبتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد. ولا يخول الجمع بين مدة التنفيل ومدة النشاط المصرح بها في نطاق نظام تقاعد آخر بعد الإحالة على التقاعد على معنى أحكام هذا القانون. ويتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة بعنوان المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد طبقا لأحكام هذا القانون وتاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد، وفق ما جاء في الفصل السادس من هذا القانون. يذكر ان مجلس نواب الشعب كان قد صادق يوم 13 جوان المنقضي خلال جلسة عامة على مشروع قانون عدد 46 لسنة 2017 الذي يتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية، ب 82 صوتا مقابل 19 صوتا محتفظا و31 صوتا معارضا.
