تقدم اليوم الأربعاء 17 جويلية 2013 أكثر من 20 نائبا من كتل النهضة والوفاء والمؤتمر من أجل الجمهورية بمقترح قانون يخول للجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي النفاذ إلى وثائق الإدارة والمنشآت والمؤسسات العمومية.ويهدف الموقعون على المشروع إلى أن يكون نصا نافذا ويكون أداة من أدوات مقاومة الفساد، وييسر عمل اللجنة. وقد بين مقرر اللجنة نجيب مراد أن اللجنة مرت بصعوبات عديدة في الحصول على المعلومة ، خاصة وأن الجزء الأكبر من المعلومات والمعطيات موجودة في أرشيف رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية...وتسعى اللجنة إلى التمكن من مضامينها ، لتساهم في منع الفساد... واعتبر النائب أنه من حق الشعب الاطلاع على هذا الأرشيف، وسيقع الإعلام بكل المعطيات الجديدة المتحصل عليها ما إن تتم المصادقة على القانون. وشدد على وجود العديد من الهياكل التي تسترت على العديد من الجرائم الاقتصادية والسياسية، من ذلك وكالة الاتصال الخارجي التي كانت تتابع وتراقب كل المعارضين وتصادر حرية الرأي والتعبير،و بالتالي فإنه من الطبيعي أن يقع السماح للمجلس بممارسة سلطته ومحاسبة الفاسدين.