اتهم النائب عبد العزيز القطّي الذي انضمّ مؤخرا الى حزب حركة «نداء تونس»، عددا من الوزراء بالتستّر على ملفات الفساد وارتكاب العديد من التجاوزات في ما يتعلق بالتعيينات على رأس المؤسسات والمنشآت العمومية. وقدم النائب عبد العزيز القطي خلال الجلسة العامة الثانية المخصّصة لمناقشة علاقة النائب بالسلطة التنفيذية وتفعيل دور المجلس الوطني التأسيسي، بعض الملاحظات الشكلية وأخرى تتعلق بالمضمون في ما يخص دور المجلس الوطني التأسيسي، حيث ذكر أن قبة المجلس لم تشهد تغييرا في أماكن النواب، رغم عديد التحرّكات التي تمّت داخل الكتل النيابية، فضلا عن وجود فوضى في أروقة المجلس التأسيسي. وزير الصناعة يعيّن تجمعيّا ووزيرة المرأة تتستّر على الفساد وأضاف القطي، أن تونس تعيش أزمة سياسية وأمنية تستدعي تدخل النواب، ذلك أنهم يمثلون السلطة الشرعية العليا بالبلاد وأنه من واجبهم التدخل عندما يقتضي الوضع ذلك. كما أشار الى الاخلالات التي قام بها عدد من الوزراء في ما يتعلق بالتعيينات على رأس المنشآت والمؤسسات العمومية وذكر في هذا الاطار تعيين وزير الصناعة محمد الأمين الشخاري لتجمعي ناشد الرئيس المخلوع وهو ابن عمّ أحد الوزراء على رأس أكبر شركة بترولية. كما أكد أن وزيرة المرأة سهام بادي، قامت بتثبيت عدّة أشخاص في بعض المناصب على أساس القرابة. كما أضاف أنها تتستّر على كل ملفات الجمعيات المشبوهة وملفات التحرّش الجنسي لبعض المسؤولين. الحكومة تتعامل باستخفاف واضح مع النواب علاقة النائب بالحكومة وتهميش دوره، مثلت أهم مسألة طرحها النواب خلال هذه الجلسة العامة، فقد اعتبرت النائبة عن «العريضة الشعبية» ريم الثائري أن السلطة التنفيذية تتعامل باستخفاف واضح مع النواب، حيث ذكرت أن معظم الأسئلة التي طرحها النواب، بقيت دون اجابات مشيرة الى أن التغافل عن الردّ عن سؤال واحد من شأنه أن يخلق أزمة سياسية ويطيح بأحد الوزراء. كما أضافت، أن صوت الأقليّة بالمجلس الوطني التأسيسي لا قيمة له، مستشهدة في ذلك بالمصادقة على مشروع «قانون المالية»، معتبرة أن مستوى نقاش هذا المشروع كان متدنيا، حيث ، وقع رفض كل المقترحات وتمت المصادقة على المشروع دون قبول أي مقترح. من جهتها، قالت النائبة عن الكتلة الديمقراطية ريم محجوب ان جلسات الحوار مع الحكومة لم تساهم في الرفع من قيمة النائب، بل حطّت من قيمته، مشيرة الى أن الاجابات التي يقدمها الوزراء تكون في أغلبها جاهزة وعامة بل وصالحة لكل زمان ومكان. ولم تتوقع ريم محجوب أن تكون لهذه الجلسة العامة أي وقع أو صدى من شأنه أن يغيّر وضع النائب ودور المجلس الوطني التأسيسي. واقترح النائب عن الكتلة الديمقراطية سمير الطيب بعث لجنة دائمة منبثقة عن المجلس دون اية محاصصة حزبية تتولى مهمّة متابعة انجازات الحكومة حتى تقل عدد جلسات الحوار مع الحكومة ويكون النائب مطّلعا على سير أعمال الحكومة. واستغرب سمير الطيب تنظيم معايدة في مقر رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن هذه المعايدة كانت من المفروض أن تتم بمقر المجلس الوطني التأسيسي لأنه المنبع الأصلي. المسؤولية يتحملها النواب ولئن حمّل عديد النواب المسؤولية للحكومة التي أكد أغلبهم أنها ساهمت في تقزيم دور النائب، فإن النائبة عن كتلة «النهضة» منية ابراهيم، حمّلت المسؤولية أيضا للنواب وتحدثت عن نسبة الغيابات الملحوظة سواء خلال الجلسات العامة وخلال عمل اللجان واعتبرت أن غيابهم المتكرّر والملحوظ والذي بلغ في أكثر من مناسبة عددا كبيرا مثل جزءا من الفشل. وأكدت في هذا السياق على ضرورة أن يتحمّل النائب مسؤوليته قبل أن يحمّل المسؤولية للحكومة داعية الى أن يستوعب النواب دورهم فيما ذهب عدد من النواب الى اعتبار نشاطات المجلس الوطني التأسيسي مرتجلة وعشوائية، مقترحا في المقابل اعداد روزنامة واضحة لأعمال المجلس الوطني التأسيسي. كما طالب النائب محمد نجيب كحيلة بتفعيل الفصلين 83 و117 اللذين ينصّان على أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي هو الذي يسيّر الجلسات العامة وعند الاقتضاء يعيّن أحد نائبيه، بينما اعتبر أن ما يحصل هو العكس. كما طالب بتحيين الموقع الرسمي للمجلس التأسيسي.
