توجّهت 19 منظمة من المجتمع المدني، برسالة إلى أعضاء مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، لتنبيههم بضرورة العدول عن النظر في مشروع القانون عدد 25/2015 المتعلق بزجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح . ودعت المنظمات الموقعة على هذه الرسالة، المشرّعين التونسيين إلى التخلي عن النظر في مشروع القانون المذكور "الذي قد يتسبب في تكميم أي انتقادات للقوات المسلحة، وتعزيز ثقافة الإفلات من المحاسبة المستفحلة أصلا في النظام القضائي التونسي، الذي يفتقر بشدّة إلى إصلاحات معمّقة منذ الثورة"، وفق تقديرها. وإعتبرت مشروع القانون "مخالفا للدستور ومناقضا لالتزامات تونس الدولية في مسائل حقوق الإنسان، لا سيما احترام الحق في الحياة ومقاومة الإفلات من المحاسبة واحترام الحق في حرية التعبير"، وأنه يمكن لبنوده "أن تجرم سلوك الصحفيين والمبلغين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن ينتقدون الشرطة، كما تسمح لقوات الأمن باستخدام القوة القاتلة في غير حالات الضرورة القصوى لحماية النفس البشرية". ولاحظت أن مشروع القانون، يجرم أي مساس بعناصر القوات المسلحة، وكذلك أقاربهم وممتلكاتهم، في الوقت الذي تحصل فيه انتهاكات على يد هؤلاء العناصر، في إطار حالة الطوارئ ومكافحة الإرهاب وقمع بعض المظاهرات السلمية، دون أي محاسبة تقريبا، مستعرضة جملة من الحجج التي تُبرز عدم تطابق مشروع القانون مع الدستور والتزامات تونس الدولية. كما أكدت وجود تضارب بين تجريم إفشاء أسرار الأمن الوطني وحرية التعبير، اذ يفرض الفصلان 5 و6 من مشروع القانون أحكاما بالسجن تصل إلى 10 سنوات، وغرامة قدرها 50 ألف دينار على من يفشون أو ينشرون "أسرار الأمن الوطني". كما يفرض أحكاما بالسجن تصل إلى عامين على كل من ينشر أي مواد سمعية بصرية تصوّر داخل مباني الأمن الوطني، أو في أماكن العمليات الأمنية أو العربات التابعة للقوات المسلحة، للتنديد بالسلوكات المسيئة للشرطة عبر نشر فيديوهات أو صور توثق الانتهاكات وتنبه الرأي العام. وشددت على أن مشروع القانون لا يتفق كذلك مع التزامات تونس بحماية الحق في حرية التعبير، وتعزيز حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، كما تنص على ذلك المادة 19 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي تعد تونس طرفا فيه. كما أن تجريم "تحقير" مؤسسات الدولة لا يتفق مع الضمانات القوية لحرية التعبير بموجب القانون الدولي، ويتعارض مع الحقوق المكفولة في الدستور التونسي لسنة 2014. وأشارت في هذا الصدد، إلى غموض مفهوم "تحقير القوات المسلحة" الذي لا يتفق مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد أركان القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يلزم الدول بضمان أن تكون الجرائم الجزائية معرفة بشكل دقيق وواضح في القانون. وإنتقدت المنظمات أيضا في رسالتها، ما إعتبرته "تكريس الإفلات من المحاسبة عبر الإعفاء من المسؤولية عند إستخدام القوة المفرطة"، معتبرة أن من شأن مشروع القانون المذكور إعفاء قوات الأمن من المسؤولية الجزائية عند إستخدام القوة القاتلة لزجر الاعتداء على منازلهم أو ممتلكاتهم أو عرباتهم، إذا كانت القوة المستخدمة ضرورية ومتناسبة مع الخطورة، وهو ما يعني السماح لها بموجب القانون بالرد بالقوة القاتلة على اعتداء لا يهدد حياتهم أو حياة الغير ولا ينطوي على خطر إصابة جسيمة. وحملت الرسالة توقيع 19 منظمة ونقابة أبرزها: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، ومنظمة "أنا يقظ"، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة "محامون بلا حدود"، ومنظمة العفو الدولية، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة "مراسلون بلا حدود"، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، ومركز دعم التحولات الديمقراطية.. يذكر أن لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، شرعت يوم 13 جوان الفارط، في مناقشة مشروع قانون زجر الإعتداء على القوات الحاملة للسلاح، رغم ايداعه بمكتب المجلس منذ سنة 2015 .
