اعتبر وزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي اثر اجتماع مجلس الوزراء أن تصريحه يوم الخميس الماضي في البرلمان بخصوص أن القرض الأخير المقدم لتونس من الاتحاد الأوروبي سيمكن الدولة من خلاص أجور شهري أوت وسبتمبر المقبلين لم يتم فهمه على وجه الدقة وفق تقديره. وبيّن في تصريح لموزاييك ،أن عدم المصادقة على اتفاقية القرض مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليون أورو لو تمت لن تأثر على سداد الأجور ولكنها كانت ستزيد من تفاقم الوضعية الصعبة للسيولة في البلاد. كما أشار عبد الكافي إلى أنه أراد التحذير من مغبّة الاستمرار في توجيه القروض إلى نفقات الدعم والأجور على حساب نفقات التنمية والاستثمار.