- قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ان الوضع الاقتصادي في تونس اخذ في التدهور منذ سنوات ووصل مرحلة خطرة فاقت الازمة التي مرت بها البلاد سنة 1986 وتسببت السياسات الخاطئة و سوء التصرف المالي في الوصول الى مرحلة من الغرق في الديون الخارجية و المخيف انه لا يوجد اي استراتيجية لانقاذ الموقف حسب قول سعيدان واكد سعيدان في تصريح لاذاعة شمس , التمشي الحالي ماض نحو مواصلة اغراق البلاد في الديون الخارجية حيث اصبح كل مواطن تونسي يتحمل مستوى دين خارجي 6000 دينار و ذلك خلال الثلاثي الاول من سنة 2017 بينما وصلت قيمة العجز الاقتصادي ل7500 مليون دينار سنة2017 Credits Shems FM و اوضح سعيدان ان فتح الانتداب في الوظيفة العمومية على مصراعيه في سنة 2012 كان سياسة كارثية ادت الى عجز في سداد الاجور و تراكم العبء على المالية العمومية و في نفس السياق قال سعيدان ان ما يسمى بالشروط الموضوعة من طرف صندوق النقد الدولي هو في الحقيقة فرض وصاية على دولة ذات سيادة ، لكن الغرق في الديون الخارجية افقد تونس جزءا من هذه السيادة ، جعل مصير البلاد معلقا بقرار رفض او قبول بمنح الجزء الثاني من قرض صندوق النقد الدولي الذي اصبح الملاذ الاخير لترقيع الازمة ، ولو لم يتم صرف هذا الجزء لفقدت تونس كل دعم مالي لها من المؤسسات العالمية التي تصطف جميعها وراء صندوق النقد الدولي . وكان وزير المالية بالنيابة، محمد الفاضل عبد الكافي كشف ان السيولة المالية للدولة التونسية اصبحت تنزل في بعض الاحيان الى مستوى لا يتيح دفع الاجور الشهرية. واكد عبد الكافي الخميس خلال جلسة عامة صادقت على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة مع الاتحاد الاوروبي بقيمة 500 مليون يورو (حوالي 1400 مليون دينار)، ان هذا القرض هو دعم مباشر لميزانية الدولة وحتى تتمكن الدولة من خلاص اجور شهري أوت وسبتمبر المقبلين ملاحظا ان كتلة الاجور بلغت حتّى الآن 15 مليار دينار مرشحة للتطور، بعد ان كانت في حدود 7ر6 مليار دينار.
