كشفت اللجنة القانونية للدفاع عن سليم الرياحي أنه تم مؤخرا اصدار حكم غيابي ضد رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، بخطية مالية قدرها 10آلاف دينار بسبب خرق فترة الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية 2014 وكانت دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت مؤخرا 5 أحكام غيابية قضت في جملتها بالسجن لمدة 25 سنة في حق سليم الرياحي، مع اكساء الأحكام الغيابية الخمسة بالنفاذ العاجل، واصدار 5 برقيات تفتيش في حقة وذلك من أجل اصدار صكوك عادت من البنوك لانتفاء الرصيد بمبلغ جملي يفوق مليارين و 800 ألف دينار.