دعت كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت " ،اليوم الاربعاء ، الحكومة الى ضرورة مراجعة و تنقيح قانون جانفي 1976 المتعلق بالصرف والتجارة الخارجية وجعله اكثر ملاءمة لواقع عمل الشركات التونسية بالخارج وللتشريعات الجديدة في مجال الاستثمار و لمزيد تحفيز المؤسسات على توسيع مجال أنشطتها .. و يأتي هذا المطلب ، وفق البلاغ الصادر عن كوناكت، تبعا لتعدد الاشكاليات التي تواجهها الشركات التونسية المتنتصبة بالخارج والمتعلقة باجراءات الصرف وتحويل عائداتها من العملة الصعبة ولمحتوى الاتفاقيات السابقة التي تتناقض مع الواقع والاستثماري لتونس. كما اشارت الى ان عملية تحويل الاموال بطرق غير قانونية يعرض الشركات الى تتبعات عدلية "مرفوضة" تمس من صورتها في السوق دون تقديم معطيات عن حجم هذه التتبعات وحجم تحويلات هذه الشركات.