أعلن 4 أعضاء بهيئة الحقيقة والكرامة، علا بن نجمة وعلي رضوان غراب وصلاح الدين راشد وابتهال عبد اللطيف، أنهم سيقاضون بن سدرين من أجل ما اعتبروه إشاعات وتشهيرا واتهامات كاذبة وجهتها لعضو الهيئة ابتهال عبد اللطيف. واعتبروا في بيان لهم أنّ ما اصدرته بن سدرين محاولة يائسة منها لتحويل وجهة الرأي العام عن التجاوزات الخطيرة التي تقوم بها أو تسمح بها داخل الهيئة والتي تضمّنها على سبيل المثال تقرير القاضية عفاف النحالي المنشور بموقع المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 6 سبتمبر 2017. وأشاروا إلى أن البلاغ الذي أصدرته هيئة الحقيقة والكرامة أمس ليس إلا ادعاء بالباطل يقع تحت طائلة القانون الجزائي في محاولة من سهام بنسدرين المُصدر الحقيقي للبلاغ لاستهداف أحد الأعضاء الأربعة الذين نشروا بلاغين للتصدي لممارساتها التعسفية تجاه زملائها وتجاه العاملين بالهيئة (الأول بتاريخ 15 أوت والثاني بتاريخ 23 أوت 2017. وكانت هيئة الحقيقة والكرامة ذكرت في بلاغ لها أنها " اكتشفت مؤامرة تُحاك من قبل لوبيات معادية لمسار العدالة الانتقالية بتواطؤ من عضو الهيئة ابتهال عبد اللّطيف والمسؤول عن الإعلام سيف السوداني المُحال أمام مجلس التأديب"، وأنها بصدد القيام بالإجراءات القضائية اللّازمة ومدّ القضاء بالاثباتات الدامغة التي تحصلت عليها والتي تدين أطراف هذه المؤامرة (ابتهال عبد اللطيف وسيف السوادني) وكل من سيكشف عنه البحث . وأشارت إلى أنّ "هذه المؤامرة تتمثل في تسريب كمّ هائل من الوثائق الداخلية والمعطيات الشخصية والأوراق المحاسباتية المجمّعة بشكل انتقائي والخارجة عن سياقاتها، مع استعمال هذه الوثائق بشكل تضليلي على نحو "ويل للمصلّين" مفاده أن الهيئة بؤرة فساد مالي وإداري مع جملة من الاتهامات لأعضاء الهيئة والعارية من كل أساس".