وجّه رئيس مجلس نواب الشعب مراسلة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمطالبة بمدّ المجلس بقائمة أعضاء مجلس الهيئة الثلاثة المعنيين بالتجديد الجزئي من بين التركيبة الأولى لمجلسها وذلك في أجل لا يتجاوز 17 من سبتمبر الجاري حرصا على أن يتم التجديد الجزئي قبل انتهاء مدة عضويتهم الذي يوافق 9 جانفي 2018 في إطار الحرص على تطبيق القانون المحدث لهيئة الانتخابات والشروع في سد الشغور الحاصل في مجلس الهيئة. و تم أمس رفع الجلسة العامة بمجلس النواب المخصصة لاستكمال سد الشغور بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب عدم توفر النصاب القانوني وعدم التوافق حول مرشح وحيد لخطة قاض إداري. وكانت هيئة الانتخابات قد قامت بتوجيه مراسلة إلى المحكمة الإدارية لاستشارتها حول إمكانية اعتبار الأعضاء الثلاثة المستقيلين بمثابة التجديد أو تنظيم قرعة جديدة بين الباقين والواردين الجدد.