يحتجز تجار ليبيون منذ أسبوع باخرة أوكرانية رست في ميناء مدينة بنغازي الرئيسي شرق ليبيا الخميس الماضي لتفريغ شحنة من السيارات المستوردة، وذلك ردا على "قرصنة" الشركة المالكة للباخرة شحنة سيارات لهم تقدر قيمتها ب15 مليون دولار، وفقا لأحد التجار المشاركين في الاحتجاز. وقال مفتاح البرعصي لوكالة "فرانس برس" اليوم الخميس إن "هذه الباخرة المحتجزة مملوكة لأوكراني قام في شهر مارس الماضي بقرصنة شحنة من السيارات مستوردة من قبل 25 تاجرا ليبيا وحولها إلى ميناء أوديسا الأوكراني بعد مغادرتها ميناء العقبة في الأردن". وأضاف أن "التجار لن يسمحوا بمغادرة الباخرة ميناء بنغازي الرئيسي قبل أن يدفع مالكها مبلغا وقدره 15 مليون دولار ثمنا للسيارات التي تمت قرصنتها"، وذلك في غياب تام للسلطات الليبية عن الموقف. وأشار المتحدث باسم بقية التجار، إلى أن "هؤلاء التجار لم يجدوا اهتماما من قبل السلطات الليبية بالأمر"، لافتا إلى أن "طاقم الباخرة واسمها "يوتيل" يتكون من 19 بحارا أوكرانيا يعاملون معاملة حسنة في ليبيا". ووفقا لمستندات صادرة عن السلطات الأردنية فإن "باخرة أوكرانية غادرت ميناء العقبة إلى غير جهتها محملة ب597 سيارة مستعملة وجديدة لتجار ليبيين" في شهر مارس/آذار 2013. وتبين المستندات أن "الباخرة الأوكرانية خرجت من ميناء العقبة باتجاه ميناء بنغازي في ليبيا، لكنها غيرت اتجاهها الى ميناء أوديسا في أوكرانيا وعلى متنها نحو 597 سيارة تم شراؤها من المنطقة الحرة بالزرقاء بالأردن بقيمة 12 مليون دينار أردني (حوالى 17 مليون دولار أميركي)". ولفت إلى أن "مالك الباخرة الأوكرانية قام بتزوير وثائق ومستندات تثبت أن ملكية السيارات تعود له لإدخالها إلى ميناء أوديسا في عملية قرصنة لهذه السيارات"، مؤكدا أن "وكيل الباخرة قام بتتبع الباخرة من خلال نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) بعد خروجها من ميناء العقبة في شهر مارس ، واتصل بقبطان السفينة الذي أوضح أن عطلا فنيا طرأ على الباخرة، مما أدى إلى تغيير اتجاهه". وأوضح أن التجار "تابعوا تطورات قرصنة الباخرة للسيارات"، كاشفاً أنهم "ووكيل الباخرة تقدموا بشكوى إلى الجهات المختصة والتي بدورها قامت بتقديم شكوى للمحكمة الجمركية في ميناء أوديسا لمتابعة تطورات حادثة قرصنة السيارات دون جدوى".
