توصلت السفارة المصرية في تونس الى ايجاد حلول مع السلطات التونسية وتسوية اوضاع سفينتي الصيد المصريتين المحتجزتين لدى السلطات التونسية منذ اشهر وذلك بسبب اختراقهما المياه الاقليمية التونسية بصورة غير مشروعة والقيام بأعمال الصيد دون ترخيص. وقد تجاوبت السلطات التونسية مع مطالب طاقم الدفاع المكلف من السفارة والتي تتعلق بتخفيض الغرامات المسلطة على السفينة الى الحد الادنى وفق ما ينص عليه القانون التونسي بما يمكن من تسديد معاليم الغرامة واستعادة السفينة. هذا وتم الاتفاق مع السلطات التونسية على الاسراع في اجراءات تحصيل قيمة الغرامة العسكرية المفروضة على السفينة التي اصطدمت بسفينة عسكرية تونسية مع مواصلة متابعة السفارة المصرية الى محاولة تخفيض الغرامة المفروضة.