تفاعلا مع قضية المركبين المصريين المحتجزين من قبل السلطات التونسية صرح السفير المصري بتونس أحمد إسماعيل عبد المعطي ل"الصباح" بأن السفارة تتابع عن كثب قضيتى المركبين " محمد وحسن" و "روض الفرج" المحتجزين فى مينائى صفاقس وجرجيس، بسبب اختراقهما المياه الإقليمية التونسية والصيد فيها بدون ترخيص. وحول ما وصلت اليه هذه المساعي اضاف احمد اسماعيل ان السفارة تسعى لإقناع السلطات التونسية بالاكتفاء بفرض غرامة مالية وإطلاق سراح المركبين، على غرار الحالات السابقة التى لقى فيها تدخل السفارة تجاوبا من جانب السلطات التونسية. مؤكدا على وجود تعاون مثمر بين السفارة والسلطات التونسية التي عبرت عن استيائها الشديد من تكرار قيام مراكب الصيد المصرية باختراق مياهها الاقليمية، مشددة على أنها باتت مضطرة لتشديد العقوبة على المراكب المصرية التى يتم احتجازها، وخاصة بعد قيام إحداها واسمها "محمد وحسن" بالاصطدام عمدا بسفينة عسكرية تونسية حاولت اعتراضها. وكانت السلطات التونسية نبهت من تواصل الانتهاكات رغم علم الصيادين المصريين بمحاولة تونس المحافظة على مخزونها السمكى وتنميته لدرجة قيامها بسن قانون "الراحة البيولوجية" الذي بمقتضاه يضطر البحارة التونسيون أنفسهم الى الامتناع عن ممارسة عملهم في البحر. وقال السفير المصري إن تكرار وتعدد تلك الحالات صعبّ من مهمة السفارة خاصة مع وقوع حوادث كثيرة نتيجة لرفض قائدى مراكب الصيد المصرية الامتثال لأوامر خفر السواحل التونسية بالتوقف لدى ضبطهم فى المياه الإقليمية التونسية. وناشد السفير المصرى نقابات وجمعيات رعاية الصيادين المصرية حث أعضائها على الامتناع عن الدخول إلى المياه الإقليمية التونسية بصورة غير مشروعة وذلك لتجنيبهم رد فعل السلطات التونسية وفرض العقوبات المشددة ضدهم فضلا عما يسببه هذا من عرقلة لجهود السفارة للإفراج عن مركبى الصيد البحري المحتجزين. ويذكر أن السفير المصري أحمد إسماعيل عبد المعطي الذي عمل طيلة خمس سنوات في بلادنا يغادر تونس في شهر سبتمبر القادم بعد انتهاء مهمته ليخلفه على راس السفارة المصرية بتونس السيد أيمن مشرّفة.