اعتبرت هيئة الحقيقة والكرامة أن الحكم الصّادر يوم الثلاثاء الماضي عن محكمة الناحية بطبربة القاضي بإدانة معتمد المرناقية وإلزامه بخطيّة مالية يؤكّد شرعية شكاية الهيئة التي تقدّمت بها ضدّه. وأكّدت الهيئة وجوب تطبيق القانون وعلويته على الجميع دون استثناء وأن ممثلي الدولة يجب أن يكونوا الأحرص على احترام القانون وتطبيق مقتضياته. وأوضحت أن حكم الإدانة الصادر ضدّ معتمد المرناقية جاء إثر شكاية قدّمتها ضدّه الهيئة من أجل تهمة "هضم جانب موظّف أثناء القيام بعمل" وذلك على إثر "تهجّم هذا المعتمد على رئيسة الهيئة وإتيانه بتصرّفات تمسّ من اعتبارها في إطار جلسة صلحية في شهر ماي 2016 انعقدت بحضور والي منوبة بخصوص عقّار على ملك ضحيّة بمعتمدية المرناقية". ولفتت الى أنّ تدخّل رئيسة الهيئة يأتي في إطار قانون العدالة الانتقالية الذي يسمح باتّخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الضحايا وكرامتهم. وعن وقائع الحادثة ذكرت الهيئة أنها تعود إلى ماي 2016 حيث توجّهت رئيسة الهيئة إلى عقّار على ملك الضحية مهدّد بالهدم بحجة عدم الحصول على رخصة بناء، وذلك باقتراح من والي الجهة للتثبّت على عين المكان من النزاع القائم بين المعتمد سليم الحاج صالح والضحيّة التي صرّحت للهيئة بوجود ابتزاز حول البناية موضوع النزاع. وقد صرّح المعتمد خلال هذه الجلسة "أن قرار الهدم مبني على غياب رخصة بناء في حين أن الضحية استظهرت برخصة بناء سلّمت لها منذ سنة 1991 بما يجعل قرار الهدم يفتقر لسبب شرعي. وأمام هذه الحجّة الدّامغة، عمد معتمد الجهة إلى أسلوب الاستفزاز واعتدى لفظيا على رئيسة الهيئة بحضور مدير الشؤون القانونية للهيئة وهو قاض"، وفق ما أوردته الهيئة في توضيحها بشأن الشكاية التي تقدمت بها ضد معتمد المرناقية. ويذكر أن محكمة الناحية بطبربة من ولاية منوبة، أدانت الثلاثاء الماضي معتمد المرناقية من أجل تهمة "هضم جانب موظف أثناء القيام بعمله" بعد شكاية كانت قد تقدّمت بها رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، في حقه يوم 5 ماي 2016 وقضت المحكمة بتغريمه بخطية مالية قدرها 300 دينار .