تستعد الجزائر لاستقبال عدد من المسؤولين الامنيين من دول التشاد، النيجر، السودان، و الولاياتالمتحدةالامريكية و فرنسا، بعد التقارير التي تسلمتها حول تواجد مقاتلين مرتزقة يقاتلون في ليبيا، و اوضح مصدر جزائري مسؤول ل"الجريدة"، ان قيادات ليبية من جهتي اللواء خليفة حفتر، و ايضا فايز السراج، حضروا الى الجزائر خلال الايام الماضية و عرضوا الاوضاع و قدموا المعلومات بهدف التحرك لوقف تدفق المرتزقة الافارقة. و ذكر مسؤول امني جزائري ل"الجريدة"، ان القيادات الامنية الليبية التي حضرت للجزائر، حذرت من خطورة وجود مرتزقة أفارقة يقاتلون إلى جانب أطراف الأزمة الليبية و التي تساهم في تأجيج الاوضاع داخل البلاد، و اوضحت انه بات من الضروري التدخل عبر تشديد الرقابة، و كشفت ان هذه المجموعات موجودة حاليا في جنوب ليبيا، وتتفق مع أطراف الأزمة الليبية المختلفة وفقا لمصالحها. و ابرز الامني الجزائري انه تم التواصل مع مسؤولين من السودان والتشاد و النيجر، و كان التجاوب بخصوص التنسيق و التعاون من اجل وضع حد لتسلل مرتزقة نحو جنوب ليبيا، حيث حذرت الجزائر من خطر عودة هؤلاء المرتزقة الى بلدانهم بالساحل الذي يعاني اضطرابات امنية، داعية الى ضرورة استتباب الأمن وحل المشاكل في ليبيا، عبر توحيد العمل على تأمين الحدود. من جهة اخرى، قرر مجلس الأمن، إرسال بعثة تقصي إلى منطقة الساحل لبحث الوضعية الأمنية بها، و ذك خلال الفترة ما بين 19 و23 أكتوبر الجاري، لتشريح الحالة الأمنية في الساحل، و كانت دول مالي، النيجر، موريتانيا، التشاد وبوركينافاسو، قد أنشأت قوات مشتركة مهمتها محاربة الإرهاب في المنطقة، بدعم من فرنسا وتحفظ واشنطن، و قبول الأممالمتحدة. و تأتي زيارة بعثة مجلس الأمن إلى منطقة الساحل لتقصي الحقائق الميدانية بشأن التهديدات الإرهابية، ومعرفة الوضعية الأمنية عن قرب بعد تعرض القوات الأممية لحفظ السلام المنتشرة في شمال مالي وقوامها 13 ألف جندي، إلى اعتداءات إرهابية متكررة خلفت عشرات القتلى والجرحى، خاصة ان الأمين الأممي غوتيراس، سجل عدم وجود تقدم في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الموقّع عليه في الجزائر في جويلية 2015، بين حكومة باماكو والفصائل المسلحة لإنهاء الأزمة في شمال مالي، معتبرا بأن هذا التأخر في الالتزام بتنفيذ الاتفاق وراء استمرار النشاط الإرهابي بالمنطقة. و كانت دول الساحل قد طلبت دعم قواتها المشتركة المقدرعددها ب5 آلاف جندي، ب 430 مليون أورو كميزانية سنوية، من أجل تجهيزها حتى تكون عملية مع نهاية شهر أكتوبر الجاري، وهو الموعد المحدد للشروع في عملياتها العسكرية ضد الجماعات الإرهابية النشطة في المنطقة، حيث من المنتظر مناقشة تمويل القوة من قبل المانحين خلال مؤتمر في بروكسل ديسمبر المقبل
