تمكنت إدارة الأبحاث الديوانية من تفكيك شبكة تنشط في مجال تهريب الملابس الجاهزة والأحذية وفي مجال تبييض الأموال وتوريد البضائع من قبل عدة أشخاص لفائدة تجار محتكرين، وذلك في إطار الحملة التي تخوضها حكومة الوحدة الوطنية ضد الفساد. وتنشط الشبكة التي تم تفكيك عناصرها، في تهريب الملابس الجاهزة والأحذية والأكسسوارات ضمن ما يعرف بطريقة formule المتمثلة في توريد بضائع مختلفة من طرف أشخاص لفائدة عديد التجار ويتم تحديد ثمنها حسب الوزن، إضافة إلى عمولات ورشاوي، مقابل الحصول على مختلف الوثائق المطلوبة من شهادات مراقبة فنية وتحويلات بنكية مشبوهة. وتعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالبحث في الجرائم المرفوعة ووجه تهما من بينها تبييض الأموال وغسلها والتوريد دون إعلام لبضائع محجرة باستعمال وثائق مفتعلة والتصريح المغلوط في قيمة ونوعية وكمية البضائع وتهريب العملة وخلاص عمليات بالخارج بطرق غير شرعية واغراق السوق الموازية ببضائع موردة عن طريق التهريب والتصريح المغلوط في المرسل إليه الحقيقي.. وتتكون الشبكة من تجار وإطارات وأعوان مراقبة فنية وإطارات بنكية. وقد أذن وكيل الجمهورية بايقاف كل من محمد الفقيه وهو الموضوع تحت الإقامة الجبرية بموجب قرار من وزير الداخلية، ومدير مركزي ببنك خاص ورئيس فرع بنفس البنك والمدير الجهوي للتجارة بصفاقس ورئيس مصلحة مكلف بالمراقبة الفنية. جدير بالذكر أن العقوبات في الجرائم المذكورة تفوق العشرين سنة سجنا.
