علق اليوم الخميس رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الدكتور منير يوسف مقني عن الأخبار التي تفيد بأن طبيبا في مستشفى عمومي يقوم بعمليات إجهاض غير قانونية ويلقي الأجنة في سبخة السيجومي. وقال في تصريح ل"شمس آف آم"، إن الطبيب غير مختص في أمراض النساء والتوليد ويعمل بأحد أقسام المستشفى منذ سنوات، مبرزا أن التهمة غير ثابتة إلى حد اللحظة. وأوضح الدكتور منير يوسف مقني أنه في صورة ثبوت التهمة فالعمادة لا يمكنها سوى التنديد بهذا العمل، مشيرا إلى وجود عقوبات جزائية ضده وهناك اجراءات تأديبية تتخذها العمادة. كما بين أن عملية الاجهاض القانونية تتطلب توفر 3 شروط وهي إجراؤها من طرف طبيب وتكون في مؤسسة استشفائية مرخص لها وأن لا يتجاوز الحمل 3 أشهر.