باعلان المجلس الوطني لعمادة اطباء الاسنان بتونس والنقابة التونسية لأطباء الاسنان الممارسين بصفة حرة الترفيع في تعريفات العيادة والتدخلات الطبية، وأمام تواصل تعمّد أطباء الاختصاص في القطاع الخاص الترفيع في التعريفات دون الاعلان عن ذلك رسميا من قبل عمادة الأطباء، تحدّثت "الصباح نيوز" مع عميد الأطباء التونسيين منير يوسف مقني. وقال مقني انّ التعريفات القانونية ضبطت بموجب قرار صادر عن هيئة العمادة منذ جوان 2016، ولم يتم تغييرها منذ ذلك الحين، مُذكٍّرا بأن التعريفات تتوزع على النحو التالي: الطب العام: بين 30 و35 دينار طب الاختصاص: بين 40 و45 دينار طب علم النفس وأمراض الأعصاب: بين 45 و55 دينار سلم تعريفة وحدة الأعمال الطبية: بين 3 و4 دينار لكل وحدة وحدة الأعمال الجراحية: بين 7 و10 دينار وفي هذا السياق، قال مقني ان كل تعريفة مخالفة لما هو منصوص عليه تعدّ مخالفة وتعرض مرتكبها للمساءلات التأديبية وللعقوبات التأديبية التي تصل إلى تحجير ممارسة المهنة من شهر الى ما أكثر، داعيا كل مواطن يسجل تعريفات أطباء تفوق ما هو منصوص عليه إلى التوجه للعمادة وتقديم شكوى في الغرض بالأدلة حتى تتمكن العمادة من التدخل وتسليط العقوبات اللازمة في الغرض. وأشار عميد الأطباء إلى أن العمادة لم تتلق أيّ شكوى في الغرض إلا أنه قد بلغ إلى مسامعها تسجيل مثل هذه التجاوزات الا انها لم تتدخل على اعتبار أنه يجب تلقي شكوى حتى تتحرك. وحول فرضية الترفيع رسميا في تعريفات الأطباء، قال منير يوسف مقني ان النقابات الطبية تقدم مقترحاتها وتقوم العمادة بالتنسيق فيما بينهم ومع مراعاة المقدرة الشرائية للمواطن يتم تحديد قيمة الزيادة في التعريفات الطبية. وقال مقني انه "سيتم إعادة النظر وتقييم شامل لمنظومة التعريفات"، على أن يتم في غضون شهرين مراجعة التعريفات التي سيتم الاعلان عنها رسميا مع بداية شهر جويلية القادم.
