ختم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 القانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة في المجال الإداري وذلك إثر ورود إحالة في هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تضمّنت عدم حصول الأغلبيّة المطلقة لاتخاذ قرار في الغرض. ويهدف هذا القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017، إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة في الإدارة والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، وفقا للبلاغ الصادر اليوم عن رئاسة الجمهورية. ويتمتّع بالعفو العام الموظفون وأشباههم الذين تمت مؤاخذتهم على أفعال متصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير، ويستثنى من كانت الأفعال المنسوبة اليهم تتعلق بقبول رشاوي أو الاستيلاء على أموال عمومية، وفقا لنص البلاغ نفسه.