أكد وزير المالية رضا شلغوم، أن الحكومة تتطلع الى حصر عجز الميزانية في حدود 9ر4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2018 على ان تنزل هذه النسبة الى 3 بالمائة في 2020 واكد الوزير، خلال الجلسة الافتتاحية للجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2018، أن "التحكم في عجز الميزانية ضروري اذا اردنا الخروج من سقف التداين". واضاف ان بلوغ نسبة 3 بالمائة التى رسمتها الحكومة يتطلب تنفيذ اصلاحات كبرى من بينها ملف الصناديق الاجتماعية وعودة الانتاج في الشركات التى تدر مرابيح للدولة ولاسيما شركات الفسفاط. وتاتي تأكيدات شلغوم ردا على انتقادات عدد من النواب بشان تواصل سياسة الاقتراض التى تنتهجها الحكومة والتي افضت الى بلوغ نسبة التداين مستويات مفزعة حيث من المنتظر ان تبلغ حجم الدين العمومي 4ر71 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 6ر69 لبالمائة منتظرة في موفى 2017. ووصف النائب عن الجبهة الشعبية فتحي الشامخي، خيار التداين بخيار "المفلسين" داعيا الى فتح تدقيق حول وضعية القروض التى بلغت 40 مليار دينار فى 7 سنوات وتحديد ما تم صرفه وما لم يتم صرفه وايده في ذلك النائب سليم بسباس (حركة النهضة) الذي طالب بتقديم تقرير حول قيمة الديون بالعملتين الاورو والدولار. ودعا النائب محمد فريخة (حركة النهضة) من جهته الحكومة بوقف التداين ومطالبة الهيئات المالية الدولية باعادة جدولة ديون البلاد للثلاثة سنوات القادمة . كما عبر النائب مروان فلفال (كتلة الحرة) عن تخوفه من تواصل التداين الذى يمكن ان يفتح المجال امام الاطراف الخارجية للتدخل في الشؤون المحلية سيما في ظل غياب نظرة استراتيجية لتعبئة موارد على المدى الطويل. واكد الوزير، بخصوص المؤشرات الى تم اعتمادها في اعداد قانون المالية للسنة المقبلة وقابلية تنفيذها، انه تم الاشتغال على اساس سعر محروقات ب54 دولار استناد لتوقعات البنك العالمي في حين ان صندوق النقد الدولي بصدد مراجعة هذا السعر. وبين أن سعر الصرف (99ر2 بالنسبة للاورو)، لا يعكس المستويات التى تستهدفها الحكومة فهي ستعمل، خلال الفترة القادمة، على دعم قيمة الدينار والتحكم فى قيمته الحقيقية والحد من اي انزلاق غير مبرر له ولن يكون ذلك الا بدعم الانتاج والتصدير والحفاظ على التوازنات المالية.
