تواصل اللجنة المشتركة المحدثة من طرف رئاسة الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المكلفة بالنظر في ملفات طلب الحماية للمبلغين عن الفساد، النظر في 98 ملفا وردت عليها من طرف مبلغين عن ملفات فساد ويرغبون في الحماية، بعد تعرضهم لضغوطات او إجراءات إدارية ذات صبغة إنتقامية، وفق ما أكد اليوم السبت الحبيب قوبعة مدير عام مصالح الحوكمة برئاسة الحكومة. وأفاد قوبعة،على هامش ورشة العمل الرابعة حول "الإطار القانوني للتبليغ وحماية المبلغين عن الفساد "، أن أشغال الورشة تندرج في اطار العمل على تفعيل الإطار القانوني للإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، ودراسة احكام القانون المذكور.