اصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا جديدا بعد الاطلاع على مشروع الحكومة حول ميزانية 2018، على إثر المشاورات التي أجراها الوفد النقابي مع الجهات المعنيّة. وتضمن البيان النقاط التالية: 1- يعتبر مقاومة الفساد إحدى أهمّ مداخل إنقاذ الاقتصاد، ويطالب بسياسة واضحة وصارمة في هذا الاتّجاه، وخاصّة في مجال التهرّب الضريبي وذلك بالبدء في إجراءات عاجلة وأخرى متوسّطة المدى لضمان أكثر ما يمكن من العدالة الجبائية والحرص على سنّ قانون يجرّم التهرّب الجبائي. كما يعبّر عن الاستعداد لتقاسم الأعباء على قاعدة كلّ حسب إمكانيّاته. 2- يعتبر الزيادة في الأداء على القيمة المضافة مثقلة لكاهل الأجراء وسائر المواطنين، ويرى أنّ الحلّ يكمن في تطوير طريقة استخلاصها لا في الزيادة فيها. كما يذكّر بمطلبه منع المعاملات النقدية والتجارية التي تفوق الخمسة آلاف دينار للحدّ من تبييض الأموال والتهرّب الضريبي. 3- يشدّد على تمسّكه بحماية المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين عبر مراقبة مسالك التوزيع ومقاومة التهريب وإيجاد الآليات الكفيلة للإدماج التدريجي للاقتصاد غير المنظّم. ويؤكّد على وجوب الحفاظ على الأسعار الحالية للمواد الأساسية وتعريفات النقل العمومي المعمول بها. 4- يذكّر بوجوب تطبيق الاتّفاق القاضي بالشروع في المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور بداية من شهر أفريل 2018. 5- يطالب الحكومة بالبدء في معالجة تشاركية لأوضاع المؤسّسات العمومية وإنقاذها حتّى تلعب دورها الاجتماعي والاستراتيجي في النهوض بالاقتصاد. 6- يدعو الحكومة إلى الإسراع بتفعيل صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل المتّفق في شأنه في العقد الاجتماعي. 7- يجدّد المطالبة بالإسراع بإنقاذ المؤسّسات التربوية والمستشفيات العمومية واعتبار ذلك أولوية قصوى تضمن حقّ أبناء شعبنا وأجيال المستقبل في تعليم جيّد ورعاية صحية مقبولة وميسورة التكلفة وذات جودة تليق بكرامة التونسيّات والتونسيين.
