- طالب المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، الحكومة بالشروع في اعتماد "معالجة تشاركية لأوضاع المؤسّسات العمومية وإنقاذها حتّى تلعب دورها الاجتماعي والاستراتيجي في النهوض بالاقتصاد. وداعا المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة، الاحد، في بيان اصدره عقب اجتماع عقده امس السبت للنظر في مشروع ميزانية الحكومة للسنة القادمة، "إلى الإسراع بتفعيل صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل المتّفق في شأنه في العقد الاجتماعي". كما طالب الحكومة باعتماد "سياسة واضحة وصارمة في مجال مقاومة الفساد وخاصّة في مجال التهرّب الضريبي وذلك بالبدء في إجراءات عاجلة وأخرى متوسّطة المدى لضمان أكثر ما يمكن من العدالة الجبائية والحرص على سنّ قانون يجرّم التهرّب الجبائي". كما عبّر الاتحاد "انه على إثر المشاورات التي أجراها الوفد النقابي مع الجهات المعنيّة، عن استعداده تقاسم الأعباء على قاعدة كلّ حسب إمكانيّاته. واعتبر "الزيادة في الأداء على القيمة المضافة مثقلة لكاهل الأجراء وسائر المواطنين، ويرى أنّ الحلّ يكمن في تطوير طريقة استخلاصها لا في الزيادة فيها" مذكرا بمطلبه منع المعاملات النقدية والتجارية التي تفوق الخمسة آلاف دينار للحدّ من تبييض الأموال والتهرّب الضريبي. وشدّد المكتب على تمسّكه بحماية المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين عبر مراقبة مسالك التوزيع ومقاومة التهريب وإيجاد الآليات الكفيلة للإدماج التدريجي للاقتصاد غير المنظّم مؤكدا على وجوب الحفاظ على الأسعار الحالية للمواد الأساسية وتعريفات النقل العمومي المعمول بها. وذكّر بوجوب تطبيق الاتّفاق القاضي بالشروع في المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور بداية من شهر أفريل 2018، وفق نص البيان. وجدّد المكتب المطالبة بالإسراع بإنقاذ المؤسّسات التربوية والمستشفيات العمومية واعتبار ذلك أولوية قصوى تضمن حقّ أبناء شعبنا وأجيال المستقبل في تعليم جيّد ورعاية صحية مقبولة وميسورة التكلفة وذات جودة تليق بكرامة التونسيّات والتونسيين.
