اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ،أنا الزيادة في الأداء على القيمة المضافة تثقل كاهل الأجراء وسائر المواطنين ،مشدّد على تمسّكه بحماية المقدرة الشرائية. وقال الطبوبي في بيان اثر الاطلاع على مشروع الحكومة حول ميزانية 2018، وخلال المشاورات التي أجراها الوفد النقابي مع الجهات المعنيّة، إنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد يعتبر مقاومة الفساد إحدى أهمّ مداخل إنقاذ الاقتصاد، مطالبا بسياسة واضحة وصارمة في هذا الاتّجاه. وقد أكد الطبوبي على وجوب الحفاظ على الأسعار الحالية للمواد الأساسية وتعريفات النقل العمومي المعمول بها ،مذكرا بمطلبه منع المعاملات النقدية والتجارية التي تفوق الخمسة آلاف دينار للحدّ من تبييض الأموال والتهرّب الضريبي. بالاضافة الى تذكيره بوجوب تطبيق الاتّفاق القاضي بالشروع في المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور بداية من شهر أفريل 2018.مطالبا الحكومة بالبدء في معالجة تشاركية أوضاع المؤسّسات العمومية وإنقاذها. و دعا الطبوبي الحكومة إلى الإسراع بتفعيل صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل المتّفق في شأنه في العقد الاجتماعي ،مجددا الدعوة إلى الإسراع بإنقاذ المؤسّسات التربوية والمستشفيات العمومية واعتبار ذلك أولوية قصوى تضمن حقّ أبناء تونس.