نظمت مصالح الحوكمة برئاسة الحكومة بالتنسيق مع الهيئة العليا للطلب العمومي أيام 15 و 16 و 17 نوفمبر 2017 بالمدرسة الوطنية للإدارة، برنامجا تكوينيا لفائدة رؤساء الخلايا المركزية للحوكمة بكافة الوزارات تحت عنوان " حوكمة الشراءات العمومية " في إطار سلسلة من البرامج ابتدأت منذ شهر جوان 2017 بمحور " حوكمة التصرف في الميزانية" ثم "حوكمة الإنفاق العمومي" في شهر سبتمبر 2017 ضمن برنامج تكويني شامل وهادف لسنة 2017 حول " حوكمة المالية العمومية " كما أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار تطوير كفاءات و مهارات رؤساء الخلايا المركزية للحوكمة في مجالات لها علاقة بالحوكمة على غرار التصرف في الميزانية حسب الأهداف و مدونة سلوك و أخلاقيات العون العمومي و التصرف في المخاطر و إدارة التغيير و حوكمة المؤسسات و المنشآت العمومية و الحوكمة المحلية و غيرها من المسائل الأخرى ذات العلاقة و ذلك مساندة و دعما لرؤساء خلايا الحوكمة في أداء مهامهم المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة و ضبط مشمولاتها. شهد اليوم الأول من البرنامج التكويني ،تقديم المنظومة القانونية و المؤسساتية للشراء العمومي و تطورها من التصرف التقليدي القائم على الرقابة المسبقة إلى تصرف يقوم على مبادئ الحوكمة خاصة مبدأي الشفافية و النجاعة و كذلك المسؤولية و الرقابة البعدية ليصبح الحديث عن حوكمة للشراء العمومي باعتماد منظومة الكترونية للشراء العموميTUNEPS ثم تم، في اليوم الثاني ، تناول إجراءات إبرام و تنفيذ الشراءات العمومية و تم النقاش مطولا حول المعادلة بين النجاعة و الشفافية خاصة بإصدار الأمرين 623 و 515 لسنتي 2011 و 2012 المتعلقين بإحداث إجراءات جديدة في الصفقات العمومية ثم الأمر 1039 لسنة 2014 الذي جاء ليكرس مبادئ الحوكمة خاصة مبدأ الشفافية .و في مرحلة ثانية ،تم التطرق إلى دور خلايا الحوكمة في تقييم و مراقبة الإجراءات المتبعة في الشراءات العمومية خاصة منها خارج إطار الصفقة . و في مرحلة ثالثة ، تم تقديم مداخلة حول حوكمة المشاريع العمومية و كيف أن الدولة تسعى للتعرف على المشاريع المعطلة و إيجاد الحلول لها عبر منظومة "إنجاز " في اليوم الثالث ، اتخذت التدخلات طابعا عمليا من خلال عرض مصفوفة المخاطر في الشراءات العمومية و دور خلايا الحوكمة في إعداد دليل التصرف في المخاطر و عرض حالة تطبيقية للمنظومة الإلكترونية للشراء العموميTUNEPS وكذلك البطاقة الذكية للتصرف في استهلاك الوقود AGILIS وما توفره من اقتصاد للوقود قدر ب 50% من الإستهلاك العادي باستعمال الصكوك الورقية و لما لذلك من انعكاس ايجابي على حوكمة الشراءات العمومية وقد كانت المطالبة بتعميم منظومة TUNEPS و بطاقة AGILIS على كافة الوزارات و المؤسسات و المنشآت العمومية بالتنسيق بين المصالح المختصة و مصالح الحوكمة برئاسة الحكومة و خلايا الحوكمة , وقد تأكد اليوم أن حوكمة الشراءات العمومية سواء في إطار الصفقات العمومية أو خارجها جزء هام من حوكمة المالية العمومية و أن حوكمة نظم المعلومات و تطويرها و تعميمها من أوكد الحاجيات لتكريس الحوكمة الرشيدة في التصرف العمومي كما تأكد الدور الهام لخلايا الحوكمة في التعرف على مخاطر الشراءات العمومية و إعداد دليل لها للمتابعة و التقييم و التحيين و كذلك الدور في التوعية و العمل على تركيز نظم معلوماتية و تطبيقات من شأنها تكريس مبادئ الحوكمة كالشفافية و المشاركة و المساءلة و النجاعة
