نظمت مصالح الحوكمة برئاسة الحكومة بالتنسيق مع الهيئة العليا للطلب العمومي أيام 15 و16 و17 نوفمبر 2017 بالمدرسة الوطنية للإدارة، برنامجا تكوينيا لفائدة رؤساء الخلايا المركزية للحوكمة بكافة الوزارات تحت عنوان «حوكمة الشراءات العمومية» في إطار سلسلة من البرامج ابتدأت منذ شهر جوان 2017 بمحور «حوكمة التصرف في الميزانية» ثم «حوكمة الإنفاق العمومي» في شهر سبتمبر 2017 ضمن برنامج تكويني شامل وهادف لسنة 2017 حول «حوكمة المالية العمومية». ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار تطوير كفاءات ومهارات رؤساء الخلايا المركزية للحوكمة في مجالات لها علاقة بالحوكمة على غرار التصرف في الميزانية حسب الأهداف ومدونة سلوك و أخلاقيات العون العمومي والتصرف في المخاطر و إدارة التغيير و حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية و الحوكمة المحلية و غيرها من المسائل الأخرى ذات العلاقة و ذلك مساندة و دعما لرؤساء خلايا الحوكمة في أداء مهامهم المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة و ضبط مشمولاتها. شهد اليوم الأول من البرنامج التكويني، تقديم المنظومة القانونية والمؤسساتية للشراء العمومي وتطورها من التصرف التقليدي القائم على الرقابة المسبقة إلى تصرف يقوم على مبادئ الحوكمة خاصة مبدأي الشفافية والنجاعة وكذلك المسؤولية والرقابة البعدية ليصبح الحديث عن حوكمة للشراء العمومي باعتماد منظومة الكترونية للشراء العمومي TUNEPS ثم تم، في اليوم الثاني، تناول إجراءات إبرام و تنفيذ الشراءات العمومية و تم النقاش مطولا حول المعادلة بين النجاعة والشفافية خاصة بإصدار الأمرين 623 و515 لسنتي 2011 و2012 المتعلقين بإحداث إجراءات جديدة في الصفقات العمومية ثم الأمر 1039 لسنة 2014 الذي جاء ليكرس مبادئ الحوكمة خاصة مبدأ الشفافية. وفي مرحلة ثانية، تم التطرق إلى دور خلايا الحوكمة في تقييم ومراقبة الإجراءات المتبعة في الشراءات العمومية خاصة منها خارج إطار الصفقة. وفي مرحلة ثالثة، تم تقديم مداخلة حول حوكمة المشاريع العمومية وكيف أن الدولة تسعى للتعرف على المشاريع المعطلة وإيجاد الحلول لها عبر منظومة «إنجاز». في اليوم الثالث، اتخذت التدخلات طابعا عمليا من خلال عرض مصفوفة المخاطر في الشراءات العمومية و دور خلايا الحوكمة في إعداد دليل التصرف في المخاطر و عرض حالة تطبيقية للمنظومة الإلكترونية للشراء العموميTUNEPS وكذلك البطاقة الذكية للتصرف في استهلاك الوقود AGILIS وما توفره من اقتصاد للوقود قدر ب 50% من الإستهلاك العادي باستعمال الصكوك الورقية و لما لذلك من انعكاس ايجابي على حوكمة الشراءات العمومية وقد كانت المطالبة بتعميم منظومة TUNEPS وبطاقة AGILIS على كافة الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية بالتنسيق بين المصالح المختصة ومصالح الحوكمة برئاسة الحكومة وخلايا الحوكمة. وقد تأكد اليوم أن حوكمة الشراءات العمومية سواء في إطار الصفقات العمومية أو خارجها جزء هام من حوكمة المالية العمومية وأن حوكمة نظم المعلومات وتطويرها وتعميمها من أوكد الحاجيات لتكريس الحوكمة الرشيدة في التصرف العمومي كما تأكد الدور الهام لخلايا الحوكمة في التعرف على مخاطر الشراءات العمومية وإعداد دليل لها للمتابعة والتقييم والتحيين وكذلك الدور في التوعية والعمل على تركيز نظم معلوماتية وتطبيقات من شأنها تكريس مبادئ الحوكمة كالشفافية والمشاركة والمساءلة والنجاعة.