اظهرت تقارير اعلامية متطابقة عودة ممارسة الرق في بعض المدن الليبية وذلك عبر تنظيم مزادات علنية يباع فيها مهاجرون من دول افريقيا جنوب الصحراء إضافة للشهادات التي سبق وان جمعها المنتدى (ستصدر في تقرير قريبا) من مهاجرين نجحوا في الوصول الى الحدود التونسية هربا من الانتهاكات التي تعرضوا لها في ليبيا. واستنكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هذه الجريمة البشعة في حق الإنسانية التي تعود إلى حقبات مظلمة من تاريخ البشرية. وأكد أنه يدين السياسات الاوروبية التي تغذي معاناة المهاجرين وطالبي اللجوء، حيث تسعى دائما لإيقاف تدفقهم من السواحل الليبية دون مراعاة ظروفهم اللاإنسانية داخل مراكز الاحتجاز التعسفي وفي قوارب الموت،.دعا منظمات المجتمع المدني وكل القوى الديمقراطية في تونس والعالم الى التصدي لهذه الممارسات المهينة. وطالب الحكومة التونسية باتخاذ موقف واضح من هذه الممارسات التي تقع في بلد مجاور لحدودنا، وذلك انسجاما مع مبادئ ثورتنا ومع تاريخ تونس التي كانت ضمن البلدان الاولى التي الغت الرق والعبودية منذ اواسط القرن التاسع عشر.