استنكر المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية في بيان له عودة ممارسة الرق في بعض المدن الليبية، وطالب الحكومة التونسية باتخاذ موقف واضح من هذه الممارسات التي تقع في بلد مجاور لحدودنا، وذلك انسجاما مع مبادئ ثورتنا ومع تاريخ تونس التي كانت ضمن البلدان الاولى التي الغت الرق والعبودية منذ اواسط القرن التاسع عشر. وفيما يلي نص البيان: اظهرت تقارير إعلامية متطابقة عودة ممارسة الرق في بعض المدن الليبية وذلك عبر تنظيم مزادات علنية يباع فيها مهاجرون من دول افريقيا جنوب الصحراء إضافة للشهادات التي سبق وان جمعها المنتدى (ستصدر في تقرير قريبا) من مهاجرين نجحوا في الوصول الى الحدود التونسية هربا من الانتهاكات التي تعرضوا لها في ليبيا والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي كان دائما في طليعة المدافعين عن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء: يستنكر هذه الجريمة البشعة في حق الانسانية التي تعود الى حقبات مظلمة من تاريخ البشرية، يدين السياسات الاوروبية التي تغذي معاناة المهاجرين وطالبي اللجوء، حيث تسعى دائما لإيقاف تدفقهم من السواحل الليبية دون مراعاة ظروفهم اللاإنسانية داخل مراكز الاحتجاز التعسفي وفي قوارب الموت، يدعو منظمات المجتمع المدني وكل القوى الديمقراطية في تونس والعالم الى التصدي لهذه الممارسات المهينة، يطالب الحكومة التونسية باتخاذ موقف واضح من هذه الممارسات التي تقع في بلد مجاور لحدودنا، وذلك انسجاما مع مبادئ ثورتنا ومع تاريخ تونس التي كانت ضمن البلدان الاولى التي الغت الرق والعبودية منذ اواسط القرن التاسع عشر.