صادقت منذ قليل الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب على مشروع ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2018، والتي تبلغ قيمتها 168.372 م.د مقابل 148.6 م.د بنسبة تطور تقدر ب 13 بالمائة، ويتوزع مشروع الميزانية على ميزانية الترف بما قدره 157.872 م.د وميزانية التنمية بما قيمته 7.5 م.د، وذلك بموافقة 101 نائبا. وقد أرجع الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب إياد الدهماني الزيادة في الميزانية إلى نقل اعتمادات وزارة الوظيفة العمومية إلى رئاسة الحكومة. وتنقسم جملة الإعتمادات الى ثلاثة محاور كبرى هي ميزانية التصرف وميزانية التنمية وصناديق الخزينة. وتتوزع كما يلي: العنوان الأول: ميزانية التصرّف : وتقدر قيمتها ب157،872 م د، مقابل 141 م د سنة 2017 بزيادة تقدر ب12 بالمائة، موزعة حسب الأقسام التالية: *التأجير العمومي: 118،09 م د *وسائل المصالح: 10،745 م د *التدخل العمومي: 29،036 م د العنوان الثاني: ميزانية التنمية : وتقدر ب7،5 مليون دينار، باعتبار النفقات المرسمة على الموارد الخارجية الموظفة. العنوان الثالث: صناديق الخزينة : اقترح مشروع ميزانية رئاسة الحكومة ترسيم اعتمادات ب3 م د، باحتساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدولة لسنة 2018 وهو مبلغ تقديري لما تم صرفه خلال سنة 2017.