- متابعة - صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة مساء اليوم الأربعاء، على مشروع ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2018، ب101 صوت واعتراض 6 نواب واحتفاظ 3 آخرين بأصواتهم. وقدرت جملة الإعتمادات المرصودة لرئاسة الحكومة لسنة 2018 ب168،372 مليون دينار، مقابل 148،6 مليون دينار سنة 2017، باعتبار نقل اعتمادات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة (25،5 مليون دينار) وذلك بنسبة تطور تقدر ب13 بالمائة. وكان إياد الدهماني، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، أقر في رده على استفسارات النواب بأن الميزانية المرصودة لرئاسة الحكومة "ضعيفة"، بسبب الوضع الصعب للمالية العمومية، غير أن ذلك "لا يمنع الحكومة من المضي في الإصلاحات التي انطلقت فيها في المجال الإداري ومقاومة الفساد". وذكر بأن إعادة توزيع الموارد البشرية على مستوى القطاعات وكذلك على مستوى الجهات، هو من النقاط الرئيسية في ملف الإصلاح الإداري والذي يهدف بالأساس إلى تحسين الخدمات الإدارية المسداة للمواطن، مشيرا إلى وجود العديد من الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة لتيسير الحصول على هذه الخدمات على الخط (عبر الأنترنات) وذلك لتفادي الإكتظاظ من جهة وتنقل المواطنين للقيام بمعاملات إدارية وأيضا لسد أحد أبواب الفساد المحتملة جراء التعامل المباشر بين الموظفين والمواطنين. ولفت الوزير إلى أنه "بالرغم من مشروعية النقد الموجه للخدمات الإدارية، لا بد من الإنتباه إلى ظروف العمل الصعبة التي يعمل فيها الموظف العمومي والناتجة عن ضعف الإمكانيات المالية وليس عن الارادة في التطوير والتحسين". وبخصوص الموظفين أشار الدهماني إلى وجود "تقارب كبير في الرواتب يفرض إعادة النظر في سلم الأجور، ومراجعة الكثير من الجوانب المتعلقة بالوظائف العليا في الدولة، على غرار الأجور والحوافز، للحفاظ على الخبرات الوطنية في القطاع العام". وحول ملف المهندسين، أقر الوزير بأن أجور العاملين في القطاع العام، من بين المنتمين إلى هذا السلك، أقل بكثير من أجور العاملين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة اتخذ قرارا باستقبال الهياكل الممثلة لهذه المهنة والإستماع إلى مشاغلهم ومؤكدا أن باب الحوار معهم مفتوح، إلى حين التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف. وأكد من جهة أخرى أن ملف الحضائر هو "موضوع شائك بشهادة كل الحكومات المتعاقبة" وهو يحتاج إلى حلول توافقية، مشيرا إلى أنه قد تم طرح هذا الملف مع الهياكل المعنية ومن بينها الإتحاد العام التونسي للشغل، بهدف الوصول في الأشهر القادمة، إلى حل يتم تحقيقه تدريجيا خلال السنوات القادمة. كما تطرق إياد الدهماني إلى موضوع منصة الشراءات العمومية التي تدخل في باب الشفافية والحوكمة الرشيدة للصفقات العمومية، والتي ذكر بأنها دخلت حيز النفاذ بصفة اختيارية سنة 2014، معلنا أن الإنخراط فيها سيكون بصفة إجبارية بداية من 2018، ومذكرا بأن هذه المنصة قد تحصلت في أكتوبر 2015 على جائزة الحوكمة المفتوحة في المكسيك. وفي هذا السياق جدد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، التأكيد على أن الحرب على الفساد هي سياسة دولة، باعتبار أن كل مؤسساتها تتبنى هذه الحرب وأنها على رأس أولويات حكومة الوحدة الوطنية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رئيس الحكومة قدم التعليمات بالعودة إلى تقارير هيئات الرقابة طيلة السنوات الثلاث الماضية والتدقيق فيها وإحالة المسؤولين عن كل إخلال يتم رصده فيها إلى القضاء. أما في ما يتعلق بالنيابات الخصوصية والتجاوزات المسجلة في عدد منها، لاحظ إياد الدهماني أن المبدأ الأساسي في التعامل مع هذا الملف هو التقييم المتواصل والذي على أساسه يتم "دعم كل من يتحمل مسؤوليته بجدية وتعويض المخل بمن يتحلى بكفاءة أكبر منه"، مذكرا بالدعوة التي توجه بها رئيس الحكومة قصد إجراء الإنتخابات البلدية في أقرب وقت ممكن، على ألا يتجاوز الموعد ربيع 2018. وفي رده على استفسار النواب بخصوص آليات التشغيل، بين الدهماني أنه تم تسوية الدفعات الثلاث الأولى بالنسبة إلى المنتفعين بالآلية 16 وأنه سيتم تسوية الدفعتين الرابعة والخامسة في ديسمبر 2017. وقد تعهد الوزير بتقديم إجابات كتابية حول العديد من المسائل التي طرحها النواب خلال النقاش العام ومن بينها ملف الإعلام العمومي. ''الإصلاح الإداري والإعلام العمومي وحوكمة الموارد البشرية''، أبرز محاور النقاش العام حول مشروع ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2018 تركزت أغلب مداخلات النواب خلال النقاش العام حول مشروع ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2018، في الجلسة التي جرت مساء اليوم الأربعاء بالبرلمان، حول الإصلاح الإداري وضرورة إعادة توزيع الموارد البشرية للتحكم في ارتفاع عدد العاملين في الوظيفة العمومية، إضافة إلى ملف الإعلام العمومي وضرورة ضمان استقلاليته. وأشارت النائبة سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) إلى أن "كتلة الأجور في تونس تعتبر مرتفعة مقارنة بميزانية الدولة، لا مقارنة بعدد السكان"، مشددة على أنه "لا يمكن حل هذا الإشكال عبر وضع إصلاحات وانتظار نتائجها على المدى المتوسط والبعيد أو في انتظار ارتفاع نسبة النمو والتي اعتبرتها "مجرد إملاءات مفروضة على الحكومة وليست إصلاحات فعلية"، ومن بينها قرارات قالت إنها "متضاربة"، على غرار "قانون الخروج الطوعي من الوظيفة العمومية" من جهة و"التمديد في سن التقاعد" من جهة ثانية. واقترحت القيام بإجراءات على المدى القصير، من قبيل إعادة توزيع الموارد البشرية والتقليص في المنح وفي كلفة الساعات الإضافية، "في إطار تقاسم التضحيات في هذا الوضع الصعب الذي تمر به البلاد" وتركيز نظام مراقبة عمل الموظفين، مشددة على ضرورة تحويل عدد الموظفين إلى طاقة عمل حتى لا يكون حملا على كاهل الدولة. واستأثر ملف الإعلام العمومي وضرورة ضمان استقلاليته من جهة وترشيد الموارد المرصودة لمؤسساته من جهة أخرى، باهتمام العديد من النواب خلال هذه الجلسة العامة، إذ دعا سهيل العلويني (كتلة الحرة لمشروع تونس) إلى ضرورة توظيف الأموال المتأتية من الإشهار لتطوير مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية وتطوير برامجها، "حتى تكون مصدرا لدعم موارد الدولة، لا عبئا يثقل كاهلها". وفي سياق متصل اعتبرت النائبة محبوبة بن ضيف الله (كتلة النهضة) أن هاتين المؤسستين "لا تمثلان التونسيين بل تخدمان أجندات ضد مصلحة تونس"، حسب رأيها، داعية إلى "التسريع في تركيز الهيئة التعديلية للقطاع السمعي البصري، في ظل "عجز الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا) عن رصد المشاهد المخلة للحياء والخطابات المحرضة على الكراهية والعنف"، من وجهة نظر ضيف الله التي دعت في جانب آخر من مداخلتها إلى "تسوية ملف الحضائر، لافتة في هذا الصدد إلى أن 60 ألف عامل يتقاضون بين 200 و300 دينار ولا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية. واعتبرت أنه "لا توجد إرادة حقيقية لتسوية هذا الملف". أما النائب عبد المؤمن بن عانس (الجبهة الشعبية) فقد ركز في مداخلته على ملف شهداء وجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو العام والمفروزين أمنيا والذي قال إنه "لم يتم حله إلى اليوم، رغم مرور سبع سنوات على الثورة، في حين أن المصالحة مع الفاسدين قد تم التسريع في تحقيقها"، مشددا على" ضرورة التسريع في نشر قائمة شهداء وجرحى الثورة وحل الإشكاليات المتعلقة بتوظيف المنتفعين بالعفو العام ومن بينهم من هم من أصحاب السوابق العدلية"، وفق ما جاء في تدخل عضو مجلس نواب الشعب. ودعا النائب كريم الهلالي (كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج) إلى "إعادة هيكلة رئاسة الحكومة وتغيير سلم الأجور وتسهيل التنقل بين القطاعين العام والخاص، مع ضمان حقوق الموظف والحفاظ على حقه في التدرج في السلم الوظيفي"، موصيا بحسن استغلال الموارد البشرية وإعادة توزيعها على مؤسسات الدولة في الجهات واستغلال خبرة الموظفين السامين لدعم عمل الحكومة. وفي سياق متصل دعت هاجر بن الشيخ أحمد (كتلة آفاق تونس) إلى "إعادة النظر في مؤسسات القطاع العام التي أصبحت تثقل كاهل الدولة، من خلال إعادة هيكلة البعض منها وخوصصة المؤسسات غير القادرة على التنافسية، والتحكم في نفقات الأجور"، مشددة على وجوب أن يكون الإصلاح الإداري أولوية قصوى بالنسبة إلى الحكومة، "حتى تكون الإدارة التونسية محركا للإقتصاد الوطني لا مكبلا له". ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2018 قدرت جملة الإعتمادات المقترحة لمشروع ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2018 بما قيمته 168،372 مليون دينار، مقابل 148،6 مليون دينار سنة 2017، باعتبار نقل اعتمادات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة (25،5 مليون دينار) وذلك بنسبة تطور تقدر ب13 بالمائة. وتنقسم جملة الإعتمادات على ثلاثة محاور كبرى وهي ميزانية التصرف وميزانية التنمية وصناديق الخزينة. وتتوزع كما يلي: العنوان الأول: /ميزانية التصرف وتقدر قيمتها ب157،872 م د، مقابل 141 م د سنة 2017 بزيادة تقدر ب12 بالمائة، موزعة حسب الأقسام التالية: التأجير العمومي: 118،09 م د وسائل المصالح: 10،745 م د التدخل العمومي: 29،036 م د العنوان الثاني: / ميزانية التنمية وتقدر ب7،5 مليون دينار، باعتبار النفقات المرسمة على الموارد الخارجية الموظفة. العنوان الثالث: /صناديق الخزينة اقترح مشروع ميزانية رئاسة الحكومة ترسيم اعتمادات ب3 م د، باحتساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدولة لسنة 2018 وهو مبلغ تقديري لما تم صرفه خلال سنة 2017. حلا
