تركزت أغلب مداخلات النواب خلال النقاش العام حول مشروع ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2018، في الجلسة التي جرت مساء اليوم الأربعاء بالبرلمان، حول الإصلاح الإداري وضرورة إعادة توزيع الموارد البشرية للتحكم في ارتفاع عدد العاملين في الوظيفة العمومية، إضافة إلى ملف الإعلام العمومي وضرورة ضمان استقلاليته. وأشارت النائبة سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) إلى أن "كتلة الأجور في تونس تعتبر مرتفعة مقارنة بميزانية الدولة، لا مقارنة بعدد السكان"، مشددة على أنه "لا يمكن حل هذا الإشكال عبر وضع إصلاحات وانتظار نتائجها على المدى المتوسط والبعيد أو في انتظار ارتفاع نسبة النمو والتي اعتبرتها "مجرد إملاءات مفروضة على الحكومة وليست إصلاحات فعلية"، ومن بينها قرارات قالت إنها "متضاربة"، على غرار "قانون الخروج الطوعي من الوظيفة العمومية" من جهة و"التمديد في سن التقاعد" من جهة ثانية. واقترحت القيام بإجراءات على المدى القصير، من قبيل إعادة توزيع الموارد البشرية والتقليص في المنح وفي كلفة الساعات الإضافية، "في إطار تقاسم التضحيات في هذا الوضع الصعب الذي تمر به البلاد" وتركيز نظام مراقبة عمل الموظفين، مشددة على ضرورة تحويل عدد الموظفين إلى طاقة عمل حتى لا يكون حملا على كاهل الدولة. واستأثر ملف الإعلام العمومي وضرورة ضمان استقلاليته من جهة وترشيد الموارد المرصودة لمؤسساته من جهة أخرى، باهتمام العديد من النواب خلال هذه الجلسة العامة، إذ دعا سهيل العلويني (كتلة الحرة لمشروع تونس) إلى ضرورة توظيف الأموال المتأتية من الإشهار لتطوير مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية وتطوير برامجها، "حتى تكون مصدرا لدعم موارد الدولة، لا عبئا يثقل كاهلها". وفي سياق متصل اعتبرت النائبة محبوبة بن ضيف الله (كتلة النهضة) أن هاتين المؤسستين "لا تمثلان التونسيين بل تخدمان أجندات ضد مصلحة تونس"، حسب رأيها، داعية إلى "التسريع في تركيز الهيئة التعديلية للقطاع السمعي البصري، في ظل "عجز الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا) عن رصد المشاهد المخلة للحياء والخطابات المحرضة على الكراهية والعنف"، من وجهة نظر ضيف الله التي دعت في جانب آخر من مداخلتها إلى "تسوية ملف الحضائر، لافتة في هذا الصدد إلى أن 60 ألف عامل يتقاضون بين 200 و300 دينار ولا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية. واعتبرت أنه "لا توجد إرادة حقيقية لتسوية هذا الملف." أما النائب عبد المؤمن بن عانس (الجبهة الشعبية) فقد ركز في مداخلته على ملف شهداء وجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو العام والمفروزين أمنيا والذي قال إنه "لم يتم حله إلى اليوم، رغم مرور سبع سنوات على الثورة، في حين أن المصالحة مع الفاسدين قد تم التسريع في تحقيقها"، مشددا على" ضرورة التسريع في نشر قائمة شهداء وجرحى الثورة وحل الإشكاليات المتعلقة بتوظيف المنتفعين بالعفو العام ومن بينهم من هم من أصحاب السوابق العدلية"، وفق ما جاء في تدخل عضو مجلس نواب الشعب. ودعا النائب كريم الهلالي (كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج) إلى "إعادة هيكلة رئاسة الحكومة وتغيير سلم الأجور وتسهيل التنقل بين القطاعين العام والخاص، مع ضمان حقوق الموظف والحفاظ على حقه في التدرج في السلم الوظيفي"، موصيا بحسن استغلال الموارد البشرية وإعادة توزيعها على مؤسسات الدولة في الجهات واستغلال خبرة الموظفين السامين لدعم عمل الحكومة وفي سياق متصل دعت هاجر بن الشيخ أحمد (كتلة آفاق تونس) إلى "إعادة النظر في مؤسسات القطاع العام التي أصبحت تثقل كاهل الدولة، من خلال إعادة هيكلة البعض منها وخوصصة المؤسسات غير القادرة على التنافسية، والتحكم في نفقات الأجور"، مشددة على وجوب أن يكون الإصلاح الإداري أولوية قصوى بالنسبة إلى الحكومة، "حتى تكون الإدارة التونسية محركا للإقتصاد الوطني لا مكبلا له". قدرت جملة الإعتمادات المقترحة لمشروع ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2018 بما قيمته 168،372 مليون دينار، مقابل 148،6 مليون دينار سنة 2017، باعتبار نقل اعتمادات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة (25،5 مليون دينار) وذلك بنسبة تطور تقدر ب13 بالمائة. وتنقسم جملة الإعتمادات على ثلاثة محاور كبرى وهي ميزانية التصرف وميزانية التنمية وصناديق الخزينة. وتتوزع كما يلي: العنوان الأول: /ميزانية التصرف وتقدر قيمتها ب157،872 م د، مقابل 141 م د سنة 2017 بزيادة تقدر ب12 بالمائة، موزعة حسب الأقسام التالية: التأجير العمومي: 118،09 م د وسائل المصالح: 10،745 م د التدخل العمومي: 29،036 م د العنوان الثاني: / ميزانية التنمية وتقدر ب7،5 مليون دينار، باعتبار النفقات المرسمة على الموارد الخارجية الموظفة العنوان الثالث: /صناديق الخزينة اقترح مشروع ميزانية رئاسة الحكومة ترسيم اعتمادات ب3 م د، باحتساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدولة لسنة 2018 وهو مبلغ تقديري لما تم صرفه خلال سنة 2017. وات
