يتواصل لليوم التاسع على التوالي غلق معبر ذهيبة- وازن الحدودي في الاتجاهين التونسي والليبي وتوقف كل حركة تجارية او اجتماعية للزيارة أو التداوي أو السياحة ) ولا يسمح إلّا للعائدين من التونسيين والليبيين بالمرور نحو بلدهم بالرغم من جهود التفاوض التي انطلقت منذ ايام بين السلطات المحلية ومكونات المجتمع المدني على الجانبين التونسي والليبي . وذكر رئيس فرع الجنوب للمعهد العربي لحقوق الانسان والمختص في الشأن الليبي، مصطفى عبدالكبير، في تصريح لمراسل (وات) في الجهة، أنه توقّيا من أن يقع مستقبلا اللجوء الى غلق المعبر من الجانب التونسي لاي سبب مثل حجز بضائع او توظيف رسوم على التونسيين يشترط ابرام اتفاق بين الطرفين التونسي والليبي لضمان ديمومة الحركة بالمعبرين، على حد تقديره. يذكر أن سبب الغلق الذي بدأ يوم الأربعاء 22 نوفمبر الجاري، وفق ما أفاد به مصدر أمني بالمعبر مراسل (وات) في الجهة في تصريح سابق، يعود الى حجز سلطات المعبر الليبي سلعا لعدد من شبان ذهيبة وصفوها ب"العادية"، وهو ما تسبب في احتقان وغضب كبيرين في صفوف شباب المنطقة، الذي أقدم يوم الاربعاء قبل المنقضي على غلق الطريق المؤدية الى المعبر بساتر ترابي قبل أن تتمّ إزالته من قبل السلط المحلية بعد يوم من تركيزه.
