حدد البنك المركزي التونسي سقف المبلغ الذي يمكن تصديره بالعملة الصعبة للسفرة الواحدة بالنسبة لغير المقيمين عند 30 ألف دينار، وذلك في منشور نشره بتاريخ 30 نوفمبر 2017، على موقعه الالكتروني. وأكّد البنك، أنّه يتعين على الوسطاء المقبولين في عمليات تصدير العملة "أنّ لا تتضمن رخص تصدير العملة المسلمة الى المسافرين من غير المقيمين مبلغا تتجاوز قيمته 30 ألف دينار". وأضاف "أنه في حالة إذا ما زاد المبلغ عن 30 ألف دينار فإنه تتم إعادة التصدير وجوبا عبر الوسطاء المقبولين وفق التراتيب المعمول بها والمتعلقة بحسابات غير المقيمين. ويضاف المنشور الى حزمة تشريعات سنتها تونس سابقا في مجال سوق صرف العملة علما وان مبالغ العملة التي يمكن تصديرها تتحرك وفق المقتضيات الاقتصادية. وتهدف عملية تحديد سقف تصديرها الى المحافظة على التوازنات المالية للدولة بالعملة الصعبة.