قررت صباح أمس الدائرة الجنائية الثالثة بابتدائية تونس العاصمة ارجاء النظر في ما يمكن ان يوصف بأخطر قضية تهريب أموال الى الخارج الى جلسة لاحقة لم يتم الاعلان عنها وذلك تلبية لطلبات المحامين الذين أرادوا التأخير. القضية تورط فيها 23 متهما أحدهم بريطاني الجنسية مولود ببنغلاديش وله جواز سفر صادر عن السفارة الباكستانية بتونس ومواطنين من دولة عربية ومدير عام بإحدى المؤسسات ورئيس فرع بنكي وقابض وتجار وموظفين.. وجهت لهم دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تهما مختلفة أهمها افتعال واقامة واستعمال شهادة ادارية أصلها صحيح ومسك وابدال عملة أجنبية بطريقة غير قانونية واحالة عملة أجنبية الى شخص ليست له صفة الوسيط المقبول وتحويل عملة أجنبية بطريقة غير قانونية والمشاركة في ذلك واستغلال مستخدم بمؤسسة عمومية لصفته للاضرار بالادارة بمخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات وايداع وتحويل عملة أجنبية بطريقة غير قانونية الى الخارج. وكان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس هو من تولى اجراء الابحاث والتحقيقات في هذه القضية وقد حفظ التهم في حق خمسة متهمين. **البداية حسب ملفات القضية فإن أبحاثها أنتجت ان معلومات وردت الى أعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية، مفادها ان بعض المتهمين استغلوا محلا في وسط العاصمة لجمع العملة الصعبة عن طريق تجار العملة بالسوق السوداء ثم يتم تهريبها الى الخارج بطرق غير قانونية وبواسطة حسابات بنكية بالعملة الصعبة مفتوحة بفرع مركزي لاحدى المؤسسات البنكية واعتمدوا في ذلك على وثائق ديوانية مزوّرة كما استعانوا في عملياتهم البنكية بموظف بالفرع المركزي المذكور، كما وردت نفس المعلومات على ادارة الابحاث الديوانية مفادها ان شخصين من دولة عربية عمدا الى ايداع مبالغ مالية طائلة من العملة الاجنبية معتمدين على وقائع وتصاريح توريد عملة أجنبية مفتعلة ومستعينين في ذلك ببعض الموظفين بمؤسسة بنكية. وقد تمكن المحققون من القاء القبض على بعض المتهمين فيما تمكن البعض الآخر من التحصن بالفرار وباستنطاق الموقوفين تبين ان مبالغ مالية خيالية تم تهريبها من تونس الى الخارج وكانت هذه المبالغ بالعملة الصعبة تستعمل لخلاص سلع يتم ترويجها بالبلاد التونسية لفائدة شركات أجنبية من دول متعددة وشركات من الصين وتايوان وهونغ كونغ وتركيا ودبي. وكان المتهمون يبادرون بفتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة للبعض منهم فيما يتولى البعض الآخر تجميع العملية من الاسواق التونسية الموازية بتونس العاصمة وبنقردان في الجنوب. بعد ان يتم ترويج بضائع مهرّبة من دول شرقي آسيا وبعض دول المشرق العربي وتركيا في الأسواق السوداء واثر ذلك تبدأ عملية التحويل الى الخارج وذلك بشراء تصاريح جمركية تنص على الحق في ادخال عملة وتحويلها من قبل شخصين من دولة عربية مجاورة ثم يتم ايداع المبالغ المالية بحسابات بنكية ودون أذون من البنك المركزي، وقام المتهمون بإيداع مبلغ مليون دولار أمريكي و4 مليون فرنك فرنسي ومليون و907 ألف دولار و4 ملايين و200 ألف فرنك فرنسي ومبلغ 500 مليون ليرة ايطالية و907 ألف دولار ومليون و200 ألف فرنك فرنسي و13 مليون أورو و791 ألف دولار و50 ألف أورو و200 مليون ليرة ايطالية و154 مليون ليرة ايطالية و900 ألف فرنك فرنسي و50 ألف دولار ومبالغ أخرى أقلها 50 ألف دولار. **ميزانية وحسب ملفات القضية فإن أحد المتهمين كان يودع حسب أقوال قابض البنك المتهم هو ايضا مبالغ مالية بما يقارب الثلاثة او الاربعة ايداعات أسبوعيا، ويودع في المناسبة الواحدة ما بين مليون ومليوني دولار أمريكي او بالأورو بحساباته المفتوحة بالبنك، وتلك المبالغ يتم تحويلها في اليوم الموالي الى الخارج ومجموع الاموال قد يبلغ ميزانية دولة افريقية. وبعد أن أنهى المحققون أبحاثهم وتحرياتهم واستنطاقهم للمتهمين حجزوا لديهم تصاريح بنكية وجمركية مزورة ومبالغ مالية بالعملة التونسية والاجنبية ثم تمت احالتهم على عميد قضاة التحقيق حيث أنكر البعض من المتهمين ما نسب اليه فيما اعترف البعض الاخر وظل البعض منهم في حالة فرار وقام عميد قضاة التحقيق بحفظ القضية في حق خمسة من المتهمين، ثم قرر احالة ملفاتها على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي اختزلت الوقائع في 48 صفحة وقامت بتلخيص أقوال المتهمين، ثم قررت توجيه تهم افتعال واقامة واستعمال شهادة ادارية ومسك وابدال عملة أجنبية بطريقة غير قانونية واحالة عملة أجنبية الى شخص ليست له صفة الوسيط المقبول وتحويل عملة أجنبية بطريقة غير قانونية والمشاركة في ذلك واستغلال مستخدم بمؤسسة عمومية لصفته للاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات. وقد تبيّن أيضا أثناء عمليات التحقيق والابحاث التي ظلت متواصلة ان بعض الموظفين بالمؤسسة البنكية سهّلوا عمليات التهريب وذلك بعدم التثبت من مدى تطابق الاسم المدوّن على وثيقة التصريح بدخول العملة واسم صاحب الحساب واسم الشخص الذي يتولى الايداع بل ذهبوا الى اكثر من ذلك اذ غضّوا الطرف عن تصاريح ادخال عملة مفتعلة او تتضمن مبالغ لا تتطابق مع المبالغ المودعة او تتجاوز تاريخ تلك التصاريح الآجال القانونية المحددة بثلاثة أشهر من تاريخ حصولها. **تزوير متواصل كما أفاد أحد المتهمين بإمكانية تسرّب الخطأ عند تحوير التاريخ المسجل لوثيقة رخصة خروج العملة الصادرة عن احدى البنوك العربية وانه لم يتفطن الى وجود خطأ، أما بخصوص اعتماد وثيقة تصريح حاملة لاسم مغاير لاسم المستفيد من تلك الايداعات فقد قال المتهم انه أمر جار به العمل في البنك الذي يشتغل به. وقد أدلى ممثل عن البنك المركزي التونسي بشهادته ليؤكد ان الاجراءات المتبعة في شأن الحسابات بالعملة الاجنبية تقتضي الرجوع الى التراتيب الجاري بها العمل والتي ترتبط بالعلاقات التجارية والمالية بين الجمهورية التونسية والبلدان الاجنبية وتنطبق على ذلك قوانين خاصة. وأفاد ممثل البنك المركزي انه يمكن فتح حسابات بالعملة الاجنبية او بالدينار التونسي القابل للتحويل في بنوك مختصة وحسب قوانين تحددها وانه لا يمكن تحويل المبالغ المالية الى الخارج الا برخصة تصدير عملة مسلمة من قبل ما يسمى بالوسيط المقبول الماسك للحساب وبالنسبة الى الاستثناءات فإن عمليات اخراج العملية بناء على رخصة تصدير تخضع الى ترخيص من البنك المركزي التونسي ولا يمكن ان تتجاوز صلوحية رخصة تصدير العملية مدة شهر واحد عملا بمنشور البنك المركزي عدد 93، كما أضاف ان الفصل 43 من الامر عدد 77/608 المؤرخ في 27 جويلية 1977 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة على أن عدم التصريح او القيام بتصريح غير مطابق للواقع سواء كان ذلك كتابيا او شفاهيا او تعويض تصريح أصلي بتصريح كاذب وبصفة عامة القيام بأي مناورة ترمي الى التملص من الواجبات المنصوص عليها بمجلة الصرف والتجارة الخارجية. وأضاف ممثل البنك المركزي في شهادته ان اعلان الصرف عدد اقتضى أن توفير اعتمادات الحسابات الاجنبية نقدا يتم على ضوء تصريح بتوريد عملة مؤشر عليها من قبل الديوانة دون أية شروط أخرى. كما قدّم ممثل الديوانة التونسية طلباته وسعى بعض المتهمين الى اجراء الصلح. **موعد جديد دائرة الاتهام قررت احالة المتهمين على الحالة التي هم عليها صحبة وثائق القضية على الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث مثل صباح أمس بعض المتهمين موقوفين والبعض الآخر في حالة سراح كما تحصّن متهمون بالفرار، وقدّم لسان الدفاع أثناء جلسة يوم امس طلبا للتأخير من اجل الاطلاع كما طلب بعض المحامين الافراج المؤقت عن منوّبيهم الموقوفين، فيما طلبت النيابة العمومية تفويض النظر مطلب التأخير ودعت الى رفض مطالب الافراج، هذا وفوّض ممثل الديوانة التونسية النظر، لتقرر هيئة المحكمة في الختام حجز القضية للنظر في المطالب الشكلية وتحديد موعد لاحق للجلسة المقبلة.