قال مصدر ديواني رفيع المستوى ان الترفيع في قيمة الطابع الجبائي الخاص بالتصريح على العملة من 3 الى 10 دنانير يندرج ضمن حزمة من الاجراءات الرامية الى تطويق ظاهرة المتاجرة بالعملة الصعبة ومكافحة غسل الاموال. ولاحظ ان ظاهرة الاتجار بالعملة الصعبة ما انفكت تتفاقم في السنوات الاخيرة الامر الذي اضحى يهدد مدخرات البلاد من العملة الصعبة وأنه وجب لذلك ايجاد الحلول لمقاومة هذه الظاهرة التي تنخر الاقتصاد الوطني. وبين المصدر ان قانون الصرف يلزم كل شخص وافد على البلاد التونسية سواء كان تونسيا أو أجنبيا بالتصريح على العملة التي بحوزته والذي كان في السابق 25 ألف دينار وتم النزول به بموجب قانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال لسنة 2003 إلى مستوى 10 ألاف دينار. وبيّن ذات المصدر ان معلوم الطابع الجبائي الخاص بالتصريح على العملة الموظف على الوافدين الى الجمهورية التونسية ارتفع من 3 إلى 10 دنانير بموجب الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2015 وأنه دخل حيز التطبيق منذ غرة جانفي من هذه السنة مشيرا إلى أن توريد العملة يخضع اجباريا الى التصريح لدى مصالح الديوانة التونسية مشيرا الى ان الطابع الجبائي معمول به في السابق. وبيّن المسؤول ان التونسيين الذين يسافرون لأغراض سياحية ينتفعون بالمنحة السياحية (6 آلاف دينار سنويا و 3 آلاف دينار لمن سنهم أقل من 10 سنوات) وأنه يتعين على كل مواطن عند عودته اذا بقي جزء من المبلغ معه تحويله إلى البنوك والحصول على مقابله بالدينار التونسي مع وجوبية الاستظهار بوثيقة تثبت ان المعني قام بإرجاع المبلغ المتبقي. وأشار من جهة اخرى إلى أن المنشور الصادر عن البنك المركزي التونسي بتاريخ 10 ديسمبر 2014 نص على انه بداية من غرة فيفري 2015 يجب على المسافر العائد الى تونس والراغب في القيام بسفرة ثانية في ظرف معين، التصريح لدى الديوانة بالجزء المتبقي لديه من المنحة السياحية والحصول مقابل ذلك على تصريح من الديوانة. وشدد على ان منشور البنك المركزي يهدف الى الاستغلال الشرعي والقانوني للعملة الصعبة وتطويق قدر الامكان ظاهرة المتاجرة بالعملة الصعبة في السوق السوداء وبالتالي الحفاظ على المدخرات من العملة الصعبة للبلاد. ويشار الى ان تطبيق هذا المعلوم اثار دهشة واستغراب بعض المسافرين في المدة الاخيرة الامر الذي دعاهم الى التساؤل عبر صفحات التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) عما اذا كان هذا المعلوم لتعويض الغاء منحة المغادرة للبلاد التونسية (الطابع الجبائي بقيمة 30 دينارا) بعد المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب؟