أكد وزير المالية، محمد رضا شلغوم، "ان لا نية حاليا للتفويت في البنوك العمومية وانها ستواصل نشاطها لانجاح برامج هيكلتها وإثبات قدرة رأس المال العمومي على تحقيق نتائج إيجابية". واعتبر شلغوم، خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الجمعة، للنظر في تقدم إنجاز برنامج إعادة هيكلة البنوك العمومية، أنّ هذه البنوك تواصل دورها في تمويل الاقتصاد التونسي، إذ تعود 36 بالمائة من التعهدات والقروض المسندة في هذا المجال الى هذه البنوك. وذكر شلغوم أن اعادة الهيكلة انطلقت بعملية إعادة رسملة هذه البنوك العمومية ليصل رأس مال البنك الوطني الفلاحي الى 160 مليون دينار (50،08 بالمائة مساهمات عمومية) و170 مليون دينار لبنك الإسكان (55،7 بالمائة مساهمات عمومية) و776،8 م د للشركة التونسية للبنك (83،3 بالمائة مساهمات عمومية بعد الترفيع). (83،3 بالمائة مساهمات عمومية بعد الترفيع). وقد أجمع الرؤساء المديرون العامون للبنوك العمومية الثلاثة (بنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك) على أنّ هذه المؤسسات المالية الثلاث حققت بشكل متفاوت نتائج إيجابية في تجسيم اهداف برامج إعادة هيكلتها التي انطلقت منذ سنة ونصف. وأفاد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للبنك، سمير سعيد، من جانبه أن الناتج الصافي للبنك زاد بنسبة 18 بالمائة فيما تطورت النتيجة الصافية، قبل القيام بالتدقيق الشامل، ب20 بالمائة مع تطور الودائع ب 7 بالمائة، خلال سنة 2017. ورأى سعيد أن المرحلة الصعبة مرت مؤكدا ان سنة 2018، ستشهد قطع خطوات إضافية على درب استكمال عملية إعادة هيكلة الشركة التونسية للبنك وتحقيق أهداف تجارية أكبر فيما ستكون سنة 2019، سنة الإقلاع الحقيقي. وأوضح أنه تم العمل، منذ انطلاق استراتيجية اعادة الهيكلة، خاصة، على رقمنة المعاملات البنكية والتركيز على التنمية التجارية والودائع. ولفت الى ان الجهود ستتركز اكثر على الحط تدريجيا من الديون المصنفة لدى البنك، الى مستوى 15 بالمائة، في أفق سنة 2021 . وطالب في هذا الصدد، بوضع البنوك العمومية على نفس قدم المساواة مع البنوك الخاصة في ما يهم التصرف في الديون المصنفة وتغيير التشريعات في هذا الاتجاه باعتبار انتمائها الى قطاع تنافسي. وأردف بقوله: أن طول فترات التقاضي بشأن الديون المصنفة (ما يزد عن 15 سنة احيانا)، يعد بابا من ابواب هدر المال العام. وشاطره الرأي الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي، الحبيب بلحاج قويدر، الذي أوضح ان مرونة التصرف في هذا المجال، الذي يوفره القطاع البنكي الخاص، تمكن من تحصيل أجزاء من الديون وإعادة إستخدامها. وبين قويدر، أنّ كل مؤشرات النجاعة الواردة بعقد برنامج اعادة الهيكلة، فاقت نسبة انجازها تلك المحددة مؤكدا ان البنك جدد العهد مع النتائج الايجابية (دون إحتساب المبالغ المتأتية من التفويت). وبين الرئيس المدير العام لبنك الإسكان، أنّ النتائج المحققة فاقت ما تمّ رسمه بمخطط الأعمال، إذ بلغت ودائع الحرفاء مع موفى سنة 2017 ، حوالي 5938 م د مقابل قيمة 4071 م د في 2013، أي بإرتفاع قدره 14،3 بالمائة. وزاد، ايضا، الناتج البنكي الصافي ليصل الى نحو 384 م د، نهاية 2017، مقابل 200،7 م د قبل سنة، أي بتطور يعادل 24،9 بالمائة. وتم خلال الفترة (2017/2013) الحط من الديون المصنفة من 21،6 بالمائة في 2013 إلى 13،77 بالمائة نهاية السنة المنقضية. واكد أعضاء اللجنة في تدخلاتهم ضرورة التفكير في دور البنوك العموميّة في تنفيذ استراتيجية تمويل الاقتصاد وليس في مصير هذه البنوك، وفق سليم بسباس، الذي اعتبر ان مسألة الحوكمة صلب هذه المؤسسات هي أهم من الهيكلة. وتساءلت الفة سكري من جانبها، عن مدى اعتماد هذه البنوك على المواصفات الدولية في معاملاتها. واعتبر محمد بن سالم، ان هذه البنوك مطالبة أكثر بتمويل ودفع الاقتصاد والقطاعات المنتجة فيما تحدث الفاضل بن عمران عن ضرورة ارساء مخططات طموحة في المجال البنكي الذي يتعين عليه التحلي بروح المغامرة والمخاطرة للتوسع أكثر للاستثمار في الفضاء الافريقي.
