أكد الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، إياد الدهماني، اليوم الثلاثاء أنه تم اقرار مساهمة اجتماعية بنسبة 1 % سيتم توظيفها على كل الأجور والمداخيل بجميع أصنافها، لسد عجز الصناديق الاجتماعية. و أضاف الدهماني في تصريح لجوهرة أف أم ، إن هذه المساهمة تتراوح بين 300 مليون دينار و400 مليون دينار لفائدة الصناديق الاجتماعية. و بيّن الوزير إن تفاصيل هذا المشروع لدى وزير الشؤون الاجتماعية، مشددا على ان عائدات الاقتطاع سيتم تحويلها مباشرة إلى الصناديق الاجتماعية ولضمان تقاعد الأجير، بحسب تعبيره. وبحسب الفصل 53 من قانون المالية الوارد تحت عنوان "احداث مساهمة اجتماعية تضامنية"، فقد أحدثت هذه المساهمة لفائدة الصناديق الاجتماعية. ويخضع لهذه المساهمة: -الأشخاص الطبيعيون الخاضعة مداخيلهم للضريبة على الدخل حسب جدول الضريبة المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. -المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفاة منها. وتساوي المساهمة الاجتماعية التضامنية نسبة 1 % ومن خلال إضافة نقطة لنسب الضريبة المعتمدة على مستوى شرائح الدخل. ويشار إلى أن قانون المالية لم يحدد الظرف الزمني لهذه المساهمة وعمّا اذا كانت ظرفية واستثنائية أم دائمة.