هدّد اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتصعيد الاحتجاجات في صورة لم تتم الاستجابة لطلباتهم قبل 20 فيفري القادم. وأكّد الاتحاد في بلاغ له تواصل الإضراب في شكله المُعلن (عدم إعطاء مواضيع الامتحانات لجميع الشعب والمستويات والاختصاصات وعدم التدريس بصفة عادية وعدم تأمين حصص مراقبة الامتحانات إن وجدت والتأكيد على مقاطعة تأطير مشاريع التخرج). ودعا إلى وقفة احتجاجية يوم 7 فيفري 2018 أمام مقر مجلس نواب الشعب لدعوة النواب إلى الحرص على تطبيق القوانين التي تُسن تحت قبة مجلسهم وعلى رأسها احترام سلم التأجير لضمان العدالة في الوظيفة العمومية. وشدّد الأساتذة في البلاغ على أن "الإضراب لن يرفع إلا بتطبيق القانون... من خلال اتفاق رسمي ممضى يرتقي للحدّ الأدنى الذي قمنا بتحديده في دراساتنا والذي يعيد الاعتبار للجامعيين. كما نؤكد أن هناك العديد من المطالب الجوهرية التي رفعناها والتي هي على صلة مباشرة بالمحافظة على احترام سلم التأجير في المستقبل ولا يمكن التنازل عنها". ولفت إلى أن أكثر من 1000 أستاذ جامعي في أكثر من 50 مؤسسة جامعية "عبروا عن رغبتهم في الانخراط في التحرك النضالي للذود عن كرامة الأستاذ الجامعي". يذكر أن اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين كان قد أعلن يوم 28 ديسمبر الماضي دخول منظوريه في إضراب إداري مفتوح ابتداء من الدورة الرئيسية لامتحانات جانفي 2018.